لا يزال ملف المناصب السيادية في ليبيا يراوح مكانه وسط حالة من الترقب والجدل السياسي المتصاعد بين مجلسي النواب والدولة، في ظل غياب أي حسم واضح بشأن موعد عقد جلسة رسمية لمناقشة هذا الملف الحساس الذي يمثل أحد أبرز بنود خارطة الطريق السياسية.
وأكد عضو مجلس النواب عزالدين قويرب في تصريح لـ"إرم نيوز"، أن المجلس كان من المفترض أن يعقد جلسة رسمية في أقرب وقت ممكن لمناقشة ملف المناصب السيادية، مشيراً إلى أن "عدداً كبيراً من أعضاء المجلس طالبوا رئاسة الهيئة بعقد جلسة، إلا أن ذلك لم يتم حتى الآن، ولم تُعلن هيئة الرئاسة عن موعد محدد للجلسة".
وأضاف قويرب، أن "هناك حديثاً عن إمكانية عقدها الأسبوع القادم، لكن حتى اللحظة لا توجد أي تفاصيل رسمية حول ذلك، ولا نعلم الأسباب التي تقف وراء عدم إعلان هيئة الرئاسة عن موعد الجلسة الخاصة بهذا الملف".
من جانبها، أوضحت عضو مجلس الدولة أمينة المحجوب، أن "ملف المناصب السيادية وصل إلى مرحلة متقدمة، حيث أُوفد فريق من مجلس الدولة إلى مجلس النواب، وتم لقاء رئيس مجلس النواب، واتُّفق على إحالة 7 أسماء تتعلق بالمفوضية العليا للانتخابات باعتبارها الاستحقاق الأول ضمن خارطة الطريق".
وأضافت المحجوب في تصريح لـ"إرم نيوز"، أن الاتفاق نص على أن يختار مجلس النواب 3 أسماء من بين الـ7 المرشحين، وإحالتها إلى مجلس الدولة لتسمية رئيس المفوضية العليا للانتخابات، غير أن ما حدث بعد عودة الفريق كان "مفاجئاً"، على حد وصفها، حيث لم تُعقد الجلسة المقررة الأسبوع الماضي للتصويت على الأسماء.
وأشارت المحجوب إلى أن "ضغوطاً مورست على رئاسة مجلس النواب من بعض الأطراف التي ترى أن اختصاص تسمية المناصب السيادية هو حق أصيل لمجلس النواب دون مشاركة مجلس الدولة"، وهو ما اعتبرته المحجوب مخالفة صريحة للاتفاق السياسي الذي أنشأ الجسمين، وكذلك لاتفاق بوزنيقة الذي رسّخ مبدأ الشراكة في تسمية المناصب السيادية بين المجلسين.
وختمت المحجوب تصريحها بالقول، إن "مجلس الدولة لا يزال ملتزماً بالاتفاقات المبرمة، ويعمل على استكمال الإجراءات وفق ما تم التفاهم عليه، بينما التراجع حصل من جانب مجلس النواب، الذي أحرج نفسه أمام البعثة الأممية وتسبب في تعطيل الاستحقاق السيادي".
