عقيلة صالح يقود "حراكاً متسارعاً" لتشكيل حكومة ليبية موحدة

يقود رئيس مجلس النواب الليبي، عقيلة صالح، مبادرة لتنظيم انتخابات عامة تثمر عن اختيار رئيس حكومة موحدة جديدة، وسط حالة من الجمود السياسي، وسنوات من الانقسام في البلاد.

وذكر تقرير نشرته إذاعة "راديو فرانس"، أن صالح التقى، الإثنين الماضي، رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري، لمناقشة تنظيم الانتخابات.

وعُقد الاجتماع بين المشري ورئيس مجلس النواب بعد لقاء الأخير بالرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، أواخر الأسبوع الماضي، والذي أكد على "ضرورة حشد كافة الجهود لتنظيم الانتخابات العامة في أقرب وقت ممكن".

ويأتي لقاء عقيلة صالح، برئيس المجلس الأعلى للدولة، في ظل تزايد الدعوات لتسريع عملية تشكيل حكومة موحدة جديدة، رغم تحديات عدة من بينها تمسك رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، بالسلطة، حيث تدعمه القوات العسكرية، وكذلك الأحزاب السياسية في طرابلس. 

وكانت المؤسستان - البرلمان والمجلس الأعلى للدولة - قد شكلتا لجنة مشتركة لاختيار رئيس وزراء جديد.

وراجعت اللجنة ملفات المرشحين، واختارت أحد عشر مرشحًا. من بينهم وزير الداخلية الحالي في الحكومة الشرقية، وعدد من رجال الأعمال من مصراتة، العاصمة الاقتصادية لليبيا، وفق ما جاء في التقرير الفرنسي.

وأضاف التقرير أن رسالة وجهت إلى الأمم المتحدة لدعم هذه الجهود المشتركة وحضور الجلسة المخصصة لاختيار المرشحين.

مرحلة ما بعد الدبيبة

وتابع: "البرلمان الليبي يزعم أن هناك مؤشرات على أن الأمم المتحدة قد انتقلت، الآن، إلى مرحلة الإعداد لمرحلة ما بعد الدبيبة". 

من جهتها، وعدت المبعوثة الأممية إلى ليبيا، حنا تيتيه، في يونيو/حزيران الماضي، أمام مجلس الأمن بتقديم خريطة طريق تستند إلى المشاورات التي أجرتها لحل الأزمة في البلاد.

وقالت إن "تشكيل حكومة وحدة وطنية جديدة بصلاحيات محدودة هو أحد الخيارات الممكنة". 

"إثارة حرب"

وفي ظل هذه التطورات، يُكافح رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة للبقاء في السلطة، حيث يستعد لإعلان خطة ثلاثية الأبعاد لحل الوضع السياسي، بحسب التقرير. 

وأضاف التقرير: "لا يستبعد المحللون الليبيون استعداده لإثارة حرب من أجل البقاء في السلطة"، وفق ما نقل عنهم.

وشهدت العاصمة المصرية القاهرة، محادثات ليبية-ليبية بين رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، ورئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري، تهدف إلى رسم خريطة طريق واضحة المعالم لإنشاء حكومة موحدة جديدة، في خطوة حاسمة يأمل أن تنهي سنوات من الانقسام، وتمهد الطريق لإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية متزامنة، تعيد الاستقرار إلى البلاد.