أثار تلويح رئيس البرلمان الليبي، المستشار عقيلة صالح، بقطع رواتب النواب المتغيبين عن الجلسات جدلًا واسعًا بشأن ذلك، خاصة أنه يهدد بذلك للمرة الأولى.
وانتقد صالح بشدة تغيّب عدد كبير من النواب البرلمانيين عن الجلسات المخصصة لدراسة ملفات المترشحين لتولي منصب رئيس حكومة جديد، وقال إنه "سيفرض عقوبات تصل إلى قطع الرواتب أو إسقاط عضوية المتغيبين".
صون هيبة البرلمان
ويأتي ذلك في وقت يحاول فيه البرلمان كسر الجمود السياسي من خلال الدفع بعملية توحيد السلطة التنفيذية وهي عملية معقدة في ظل وجود حكومتين متنافستين في البلاد الآن؛ الأولى حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة غرب ليبيا، والثانية حكومة الاستقرار الوطني برئاسة أسامة حماد شرق البلاد.
وعلق النائب في البرلمان، صالح افحيمة، على الأمر بالقول إن: "تلويح رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح بقطع مرتبات النواب المتغيبين يأتي في إطار الحرص على تعزيز الانضباط داخل المجلس، وضمان فاعلية أدائه في هذه المرحلة المفصلية".
وأضاف افحيمة في تصريح لـ"إرم نيوز"، أن "هذا التوجه يستند إلى ما نصت عليه اللائحة الداخلية لمجلس النواب من التزامات قانونية واضحة تفرض على الأعضاء حضور الجلسات والمشاركة الفاعلة في أعمال المجلس، وتُجيز اتخاذ إجراءات مالية تأديبية بحق من يتغيب دون عذر مشروع".
وشدد على أن "الإجراء يعكس رغبة حقيقية في صون هيبة المؤسسة التشريعية وتفعيل دورها الوطني في ظل التحديات الراهنة".
تلويح فقط
وتجدر الإشارة إلى أن تهديد المستشار صالح يأتي بعد أسابيع من اشتباكات دامية شهدتها العاصمة الليبية طرابلس، وهي اشتباكات أعادت المطالبات برحيل الدبيبة إلى الواجهة، وهو أمر استجاب له مجلس النواب الذي بدأ باستلام ملفات مترشحين لتولي منصب رئيس الحكومة المقبلة.
وقال المحلل السياسي الليبي، حمد الخراز، "حسب النظام الداخلي يحق لمكتب البرلمان في ليبيا أن يفرض عقوبات وإجراءات بشأن المتغيبين عن الجلسات وهي عقوبات تصل بالفعل إلى خصم الرواتب أو حتى إسقاط العضوية".
واستدرك الخراز بالقول في تصريح لـ"إرم نيوز"، "لكن تطبيق هذه العقوبات والإجراءات يبقى هدفًا صعب المنال بالنظر إلى الانقسام السياسي، وأعتقد أن المستشار عقيلة صالح يلوّح بذلك فقط؛ إذ لم يتخذ إجراءات مثل هذه من قبل، وحتى عندما انقسم البرلمان في 2018 وذهب عدد من النواب وعقدوا جلسات موازية في العاصمة طرابلس لم يتخذ مكتب البرلمان أيّ إجراءات بحقهم".
ولفت إلى أن "هناك نوابًا يتغيبون منذ انعقاد المجلس ولم يتم إسقاط عضويتهم، لذلك أعتقد أن المستشار عقيلة صالح لن يستطيع فرض عقوبات أو إجراءات تجاه ذلك، خاصة في ظل عدم توحيد المؤسسات الليبية، وفي حال اتخاذ مثل هكذا إجراءات قد ينقسم مجلس النواب".
