دعا المكلف بوزارة الداخلية في حكومة الوحدة الوطنية في ليبيا، عماد الطرابلسي، اليوم الثلاثاء، إلى حل جميع الأجهزة الأمنية والتشكيلات المسلحة دون استثناء، بما يشمل تلك التابعة للمجلس الرئاسي ومجلس الوزراء.
وقال الطرابلسي خلال كلمته في اجتماع مجلس الوزراء إن "حل الأجهزة الأمنية يجب أن يكون شاملا، دون أي اعتبارات أو استثناءات، مع الترحيب بدمج عناصرها من الشباب في صفوف الجيش والشرطة"، بحسب صحيفة "بوابة الوسط".
وأبدى الوزير استعداده الفوري لحل جهازي "الأمن العام" و"دعم المديريات"، اللذين يرتبط أحدهما بشقيقه عبد الله الطرابلسي، خلال أقل من نصف ساعة، مشددا على أن القرار يجب أن يشمل جميع الأجهزة الأمنية غير التابعة مباشرة لوزارة الداخلية.
ودافع الطرابلسي عن أداء جهاز الأمن العام، الذي شارك في العملية الأمنية في منطقة أبوسليم في 13 مايو/ أيار، في مواجهة انتقادات طالته بشأن التجاوزات، مؤكداً أن وزارة الداخلية حققت تقدماً ملحوظاً في مكافحة الجريمة وكشف القضايا العالقة.
وانتقد الوزير تدخل التشكيلات المسلحة في السنوات الماضية في الشؤون الأمنية، قائلا إن ذلك أثر سلباً على عمل الوزارة، وأضعف أداء الأجهزة الرسمية، مضيفا أن وزارة الداخلية استعادت جزءاً من دورها، وأن رجال الشرطة عادوا للشارع العام بعد غياب.
وأكد أن الوزارة لن تتساهل مع أي تجاوزات، وستتم محاسبة المخالفين أمام القضاء، لأن "القانون فوق الجميع"، مشيراً إلى وجود مقترح لحل كافة التشكيلات الأمنية الموازية، ومنع التداخل في الصلاحيات.
