أعلن المجلس الأعلى للدولة في ليبيا، الجمعة، سحب الشرعية السياسية والقانونية والشعبية من حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة.
وبحسب "سبوتنيك"، أوضح المجلس في بيان له أن القرار اتخذ "في أعقاب تظاهرات حاشدة شهدتها العاصمة طرابلس وعدد من المدن الليبية، عبّر فيها المواطنون عن رفضهم لاستمرار الحكومة الحالية التي تجاوزت مدتها القانونية وفشلت في تحقيق الاستحقاق الانتخابي وحل الأزمات المتفاقمة في البلاد".
وأكد المجلس، في بيانه أنه "تابع عن كثب التطورات الأخيرة، منطلقا من مسؤوليته الوطنية والتزامه بإرادة الشعب الليبي"، مشيرا إلى أن حكومة الدبيبة "ساقطة الشرعية"، ولم تعد تمثل تطلعات المواطنين، مطالبا بضرورة تغييرها بشكل عاجل.
وفي هذا السياق، أعلن المجلس الأعلى للدولة "اعتبار حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة فاقدة للشرعية من كافة النواحي، ما يجعل استمرارها في ممارسة السلطة أمرا غير مقبول".
كما أعلن المجلس "دعوة رئيس مجلس النواب للتواصل الفوري مع رئيس المجلس الأعلى للدولة بهدف الشروع خلال 48 ساعة في إجراءات تكليف شخصية وطنية مستقلة لتشكيل حكومة مؤقتة تتولى إدارة المرحلة المقبلة، لحين التوافق على خريطة طريق واضحة تُفضي إلى انتخابات شاملة، ومناشدة الأطراف المحلية والدولية باحترام إرادة الشارع الليبي، ودعم أي مسار سلمي ودستوري يحقق تطلعات الشعب في التغيير، وإنهاء حالة الجمود والانقسام".
وختم المجلس الأعلى للدولة في ليبيا بيانه بالتأكيد على "ضرورة تحمل الجميع مسؤولياتهم الوطنية في هذه المرحلة الحساسة"، داعيا إلى "تغليب المصلحة العليا للبلاد".
