شهد ملف المناصب السيادية في ليبيا تطورات في الساعات الماضية، إذ اتفق مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة على تسمية 4 مناصب رئيسية، على أن تُعطى الأولوية إلى المفوضية العليا للانتخابات.
وكشف النائب البرلماني، المهدي الأعور، أن "الاتفاق ينص على أن يتولى كل مجلس اختيار الأسماء وفق الجهات المسند إليها، على أن تحول القائمة النهائية إلى مجلس النواب لاعتمادها رسميا".
ويأتي هذا التطور في وقت تسعى فيه الأطراف الليبية إلى تحقيق اختراق في جدار الأزمة السياسية التي تعرفها البلاد منذ نحو عقد من الزمن.
خطوة إيجابية
يقول المحلل السياسي الليبي، الدكتور خالد محمد الحجازي، إن "الاتفاق الأخير بين مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة في ليبيا بشأن تسمية أربعة مناصب سيادية يُعد خطوة إيجابية في مسار البحث عن تسوية سياسية شاملة، لكن لا يمكن اعتباره بعدُ خطوة حاسمة نحو إنهاء الأزمة".
وأضاف الحجازي أن الأزمة الليبية أعمق من مجرد توزيع مناصب، إذ تتصل بانقسام مؤسساتي وهيكلي وصراع على الشرعية والنفوذ بين الشرق والغرب، إضافة إلى تدخلات إقليمية ودولية متشابكة".
وأردف، لـ"إرم نيوز"، أنه "رغم ذلك، يُظهر هذا الاتفاق بداية جديدة في مسار التفاهم بين الطرفين بعد سنوات من الجمود، ويعكس رغبة أولية في بناء أرضية مشتركة يمكن أن تمهّد لاستكمال بقية الملفات، مثل توحيد المؤسسات الاقتصادية والرقابية والتحضير للانتخابات العامة".
وبحسبه، فإنه إذا ما جرى تطبيق الاتفاق بشفافية وضمن إطار زمني واضح، فقد يسهم في تعزيز الثقة المتبادلة وتهيئة المناخ للحوار الوطني".
واستدرك بالقول: "لكن العقبات لا تزال حاضرة، أبرزها احتمال رفض بعض القوى السياسية والمناطقية للاتفاق، وغياب ضمانات تنفيذ حقيقية، فضلاً عن تضارب الصلاحيات مع المحكمة الدستورية. كما أن استمرار الانقسام الأمني وتعدد مراكز القرار قد يعطل تنفيذ أي تفاهمات".
وأنهى الحجازي حديثه بالقول إن "الاتفاق يُعد نافذة أمل في مسار طويل وشائك، لكنه لن يصبح نقطة تحول حقيقية إلا إذا اقترن بإرادة سياسية صادقة وضمانات واضحة لتنفيذه".
تقاسم للسلطة
من جانبه، قال نائب رئيس حزب الأمة الليبي، أحمد الدوغة، إن "الإشكالية الحقيقية، التي يتهرب منها الجميع، هي الاتفاق أو التوافق على مفهوم الدولة، وهو غائب منذ سنوات، أما بالنسبة للاتفاقات التي حدثت الآن بين النواب والدولة ما هي إلا تقاسم للسلطة".
وتابع الدوغة، لـ"إرم نيوز"، أن "مجلسي النواب والدولة دائما يتوافقان على المواضيع التي يعتقدان بأن لهما فيها مصلحة مباشرة، ويختلفان في حالة شعرا بأنهما مهددان بإبعادهما عن المناصب".
ولفت إلى أن "التوافق الحقيقي المهم يجب أن يكون من خلال إصدار قوانين للانتخابات والذهاب إلى مرحلة الاستقرار، أما غير ذلك فهو عبارة عن تمديد الوقت لهم وزيادة للفساد وهدر للمال العام، ومن ثم معاناة للشعب الليبي".
