الكرملين: مشاركة الأوروبيين في مفاوضات أوكرانيا "لا تبشّر بالخير"
أكدت عضو مجلس الدولة الاستشاري في ليبيا، أمينة المحجوب، أن استقرار البلاد يبدأ بحماية المناصب السيادية، لافتةً إلى أن أسماء المرشحين للمفوضية العليا للانتخابات تم إحالتها من مجلس النواب إلى مجلس الدولة، حيث تم تطبيق المعايير والمفاضلة لاختيار 7 أعضاء.
واستعرض رئيس مجلس الدولة، محمد تكالة، أمس الأربعاء، مع اللجنة المختصة ملف المناصب السيادية، وبحث تفاصيله قبل بدء اللجنة في عقد لقاءاتها مع نظيرتها بمجلس النواب، وذلك لبحث الأسماء المطروحة وإبداء الرأي وصولًا للتوافق على الأسماء المرشحة لشغل المناصب السيادية بالدولة الليبية.
وقالت المحجوب، في تصريح خاص لـ"إرم نيوز"، إن لجنة المناصب السيادية قائمة بكامل أعضائها، وأن جميع السيناريوهات والأفكار المتعلقة بإعادة التسمية أو استكمال مجلس المفوضية العليا للانتخابات تم بحثها بعناية، مع التأكيد على أن تغيير المناصب السيادية يجب أن يكون وفق القانون الذي يحدد مدة أربع سنوات لكل منصب.
وأوضحت المحجوب أن مجلسي الدولة والنواب يسيران وفق التوافق السابق، وأن أسماء المرشحين للمفوضية العليا للانتخابات تم إحالتها من مجلس النواب إلى مجلس الدولة، حيث تم تطبيق المعايير والمفاضلة لاختيار 7 أعضاء.
وأضافت أن 3 أعضاء تم رفعهم حاليًا لمجلس النواب لإتمام إعادة التسمية والتوافق السياسي وفق اتفاقية بوزنيقة، مع مراعاة تمثيل شرق وغرب وجنوب ليبيا لضمان التوازن والعدالة في التوزيع.
وأشارت إلى أن مجلس الإدارة يتكون من 7 أعضاء، بينهم الرئيس، موزعين بالتساوي بين المناطق الثلاث لضمان الشفافية والتمثيل المتوازن.
وأكدت المحجوب أن مجلس الدولة منفتح على جميع المناصب السيادية، بما في ذلك هيئة الرقابة الإدارية وهيئة مكافحة الفساد، حيث يسعى المجلس مع النواب لمعالجة الأوضاع المزرية في هاتين الهيئتين والحد من الفساد الإداري والمالي.
وأوضحت أن هذه الخطوة جاءت وفق خارطة الطريق التي وضعتها البعثة الأممية، لضمان سير العملية وفق المعايير الدولية والتوافق بين الأطراف.
وقالت المحجوب إن جلسة مشتركة ستعقد اليوم بين لجنة مجلس الدولة ولجنة مجلس النواب لمناقشة ملف المفوضية وإحالة الأسماء، على أن تليها جلسة علنية يُعرض فيها التصويت على رئيس المفوضية، لضمان توافق الأطراف وحماية استقرار المناصب السيادية.
وأضافت أن مجلس الدولة لا يختلف مع مجلس النواب حول المناصب السيادية إلا في حال تعنت البرلمان، مؤكدة التزام مجلس الدولة بإغلاق أي فجوات قد تؤدي إلى الفوضى أو استغلال المناصب للفساد الإداري أو المالي.
