الكرملين: مشاركة الأوروبيين في مفاوضات أوكرانيا "لا تبشّر بالخير"
يسعى مجلسا النواب والأعلى للدولة في ليبيا إلى تحريك ملف المناصب السيادية، على وقع جمودٍ تعرفه البلاد منذ سنوات، وفقاً لما كشفه مصدر برلماني رفيع المستوى لـ"إرم نيوز".
ومن المرتقب أن تنتظم بحسب المصدر ذاته جولات تفاوض في الأيام المقبلة بشأن هذا الملفّ وأيضاً حول توحيد السلطة التنفيذية وذلك مع تعثر جهود بعثة الأمم المتحدة للدعم بقيادة الدبلوماسية الغانية هنا تيتيه التي طرحت خريطة طريق للحلّ قبل نحو شهر لكن لم يتم بعد الشروع في تنفيذ بنودها.
تجدر الإشارة إلى أنّ المؤسسات السيادية في ليبيا تم توزيعها بناءً على المعيار الجغرافي على أقاليم ليبيا الثلاثة.
ومُنح إقليم برقة محافظ ليبيا المركزي وهيئة الرقابة الإدارية، وإقليم طرابلس ديوان المحاسبة والمفوضية العليا للانتخابات، وإقليم فزان هيئة مكافحة الفساد والمحكمة العليا.
ويرى النائب البرلماني الليبي، عبد المنعم العرفي، أن "البرلمان والمجلس الأعلى للدولة يسعيان لكسر الجمود بما يتوافق مع خريطة الطريق التي طرحتها بعثة الأمم المتحدة خاصة في ما يتعلق بتوحيد المؤسسات التي فيها إشكالية تتمثل في الازدواجية".
وأشار العرفي إلى أن هناك مؤسسات تقودها حكومة الاستقرار برئاسة الدكتور أسامة حماد ومؤسسات أخرى ترى في نفسها شرعية تقودها حكومة عبد الحميد الدبيبة".
وتابع لـ "إرم نيوز"، أن "هذا الملف ومن خلال ما طرحته بعثة الأمم المتحدة لابد من التقدم فيه من أجل توحيد المؤسسات السيادية".
وأردف: "الخطوة الأولى تم إنجازها قبل أشهر من خلال المصرف المركزي وهناك المجلس الأعلى للقضاء الآن، وسوف تعقد اللجنة المشتركة التي شكلها مجلس النواب والأعلى للدولة اجتماعات في الأيام المقبلة بشأن هذا الملف".
وشدد على أنه "دون شك سيتم عقد جلسة بين الطرفين الأسبوع القادم من أجل حلحلة هذا الملفّ، وهناك ملفات أخرى مرتبطة بالمؤسسات السيادية لكن لا نضع العربة أمام الحصان؛ توحيد المؤسسات لخلق الاستقرار المالي والرقابي ثم سيأتي الدور على توحيد السلطة التنفيذية".
يأتي هذا التطور في وقت يأمل فيه الليبيون أن ينجح الفرقاء في تجاوز خلافاتهم من أجل تنظيم انتخابات عامة تنهي سنوات الانقسام التي عرفتها البلاد بعد سقوط معمر القذافي في العام 2011.
ومن جانبه، قال عضو المجلس الأعلى للدولة، أحمد لنقي، إن "ملف المناصب السيادية متوقف نجاحه على مدى صدق النوايا الحسنة لكلا الفريقين، ونأمل نجاح الفريقين في تجاوز الخلافات السياسية والجهوية حول التعيينات في المناصب السيادية".
وأضاف لنقي في تصريح لـ"إرم نيوز"، أنه يجب "استمرار التعاون المثمر بين مجلسي النواب والدولة لاسيما أن الحقيقة التي لا تغيب عن المتابع لمجريات الأمور السياسية في البلاد أن هناك فخا وضع في الاتفاق السياسي الموقع في مدينة الصخيرات المغربية".
وبين أن هذا الفخ "هو التعيينات في المناصب السيادية لتشتيت السلطة السياسية وعدم قدرتها على تحقيق أهدافها في النهوض بالبلاد ولمّ شملها".
وختم قائلا إنه "كان بالإمكان ترك هذه التعيينات للسلطة التنفيذية وحدها، وفي الواقع ليس هناك ملفات أخرى مرتبطة بموضوع توحيد الحكومتين على الإطلاق".
