عقدت الولايات المتحدة اجتماعا لمسؤولين يمثلون دولة الإمارات ومصر وفرنسا وألمانيا وإيطاليا وقطر والمملكة العربية السعودية وتركيا والمملكة المتحدة، على هامش أسبوع الجمعية العامة للأمم المتحدة رفيع المستوى في نيويورك؛ لمناقشة بناء الأسس الاقتصادية للوحدة والأمن في ليبيا.
وأكد بيان لوزارة الخارجية الأمريكية، التزام المجتمع الدولي القوي بدعم تقدم ليبيا على الطريق نحو المزيد من الوحدة والأمن والاستقرار والازدهار.
ورحبت رئيسة الجلسة بالإحاطة التي قدمتها الممثلة الخاصة للأمين العام، حنا تيته، وأعربت عن شكرها لجهودها المتميزة في دعم العملية السياسية الليبية. وأطلعت المشاركين على الجهود المبذولة لدفع خارطة الطريق السياسية لبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، وتيسير الحوار البنّاء بين مختلف الأطراف الليبية.
وشدد البيان على أهمية التكامل الأمني بين شرق ليبيا وغربها لتسهيل زيادة مساهمتها في الاستقرار والأمن الإقليميين. وأشاد بدعم المشاركين لتعديل حظر الأسلحة الذي فرضته الأمم المتحدة في عام 2025؛ مما مكّن من اتخاذ خطوات أولية، بما في ذلك التدريب المشترك والمساعدة الفنية، لتعزيز التكامل الأمني بين شرق ليبيا وغربها.
وناقش المشاركون كيفية الاستفادة من هذه المكاسب لتعزيز قدرة ليبيا على ضمان أمنها.
وأكد بيان الخارجية الأمريكية، أهمية إرساء أسس اقتصادية متينة لبناء ليبيا أكثر أمانًا وقوة وازدهارًا، معربًا عن ضرورة عمل المشاركين بشكل جماعي لدعم المؤسسات المستقلة والتكنوقراطية الرئيسية، مثل المؤسسة الوطنية للنفط، ومصرف ليبيا المركزي، وديوان المحاسبة، لتمكين هذه المؤسسات من دعم الاستقرار الاقتصادي في ليبيا، وتعزيز بيئة أعمال مستقرة.
واتفق المشاركون على أن تنسيق الجهود الدولية لدعم الاستقرار الاقتصادي، وخلق فرص الاستثمار، وحماية موارد البلاد، سيكون دافعًا لمزيد من الوحدة والازدهار.
ورحّب البيان، بدعم المشاركين لخارطة الطريق السياسية لبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، ولجهود الممثل الخاص للأمين العام في بناء توافق بين الأطراف الليبية، مؤكدًا أن توحيد المؤسسات السياسية أمرٌ بالغ الأهمية لتعزيز ازدهار جميع الليبيين، وتمكين ليبيا من الدفاع عن سيادتها وحماية حدودها ومنع استخدام أراضيها لنشر تهديدات كالهجرة غير الشرعية والاتجار بالأسلحة.
وناقش المشاركون وجهات نظر بلدانهم ونهجها، وناقشوا الخطوات المرحلية التي يمكن لجميع المشاركين المساهمة فيها لوضع ليبيا على مسار أكثر استقرارًا ووحدة.
