رئيس وزراء أستراليا: الحكومة ستتبنى إصلاحات للقضاء على الكراهية والتطرف
أثارت زيارات مكوكية بين مسؤولين أمريكيين ونظرائهم من ليبيا تساؤلات حول دلالات ذلك وسر هذا التقارب، خاصة في ظل الجمود السياسي الذي تعرفه ليبيا منذ سنوات، حيث أجرى وفد من حكومة الوحدة الوطنية في ليبيا برئاسة عبد الحميد الدبيبة زيارة إلى الولايات المتحدة الأمريكية، حيث أجرى سلسلة من المحادثات هناك.
اهتمام واضح
وقال الدبلوماسي الليبي السابق، عثمان البدري، إن "العلاقات بين ليبيا والولايات المتحدة هي علاقات ممتدة وتاريخية"، وأضاف: "لكن هذه العلاقات عادة ما تمر بمراحل فيها مد وجزر، ورأينا أن الملف الليبي لم يكن في مقدمة أولويات السياسة الأمريكية خلال عهد الرئيس جو بايدن".
وتابع لـ"إرم نيوز": "الآن ربما السياسة الأمريكية انشغلت كثيرًا ببعض الأمور، خاصة الحرب الروسية الأوكرانية والصراع الإسرائيلي – الفلسطيني والمشكلات مع إيران والصين".
"ولكن، أصبح هناك اهتمام واضح بالملف الليبي من قبل إدارة الرئيس دونالد ترامب، وهو اهتمام استفادت منه الأمم المتحدة من خلال إطلاق خريطة الطريق".
وشدد أن "بكل تأكيد البعثة الأممية لم تطلق هذه الخريطة إلا بعد تشاور مع الولايات المتحدة، وبالتأكيد السياسة الأمريكية تجاه ليبيا الآن تهدف لتقليص النفوذ الروسي".
ولفت إلى أنها تهدف أيضًا "لمحاولة البقاء في المنطقة عبر القيادة العسكرية الأمريكية في إفريقيا (أفريكوم) ومنع الجماعات الإرهابية من التحرك في شمال إفريقيا وفي ليبيا بشكل خاصّ نظرًا للوضع السياسي الهشّ في البلاد".
وأنهى البدري حديثه بالقول إن "في تقديري زيارة بولس الأخيرة أيضًا كانت زيارة استطلاعية حاولت الإدارة الأمريكية من خلالها معرفة الكثير من الأمور حول الملف الليبي، لذلك قام بمحادثات مع جميع الأطراف تقريبًا".
الملف الأمني
ومن جانبه، قال المحلل السياسي الليبي، حسام الفنيش، إن "التحركات الأمريكية الأخيرة ليست مجرد بروتوكول دبلوماسي عادي، بل جزء من مسار شامل لإعادة رسم النفوذ الأمريكي في ليبيا يعكس اهتمام واشنطن بموازنة القوة في شمال إفريقيا وضمان استقرار تدفق الموارد المالية والنفطية".
وأضاف الفنيش أن "الملف الأمني يشكل محورًا رئيسًا لهذه التحركات، إذ تسعى الولايات المتحدة لضمان عدم تحول طرابلس إلى ساحة نفوذ خارجي مع إعادة ضبط التوازن بين مختلف الأطراف المسلحة وتثبيت خطوط تواصل فعالة مع الأجهزة الأمنية".
وبين لـ "إرم نيوز" أن "في الوقت نفسه يظهر البعد الاقتصادي بوضوح من خلال الملفات النفطية والأصول الليبية المجمدة في الولايات المتحدة التي تصل قيمتها إلى نحو سبعين مليار دولار، والتي تشكل عنصرًا استراتيجيًا مباشرًا للجانب الأمريكي".
وأشار إلى أن "هذه التحركات تحمل أبعادًا حيوية، إذ تعيد إدخال ليبيا في دائرة الاهتمام الاستراتيجي الدولي والأمريكي بعد سنوات من التهميش".
وبين أنها "تعيد ترتيب موازين النفوذ داخل العاصمة طرابلس وربط الشرق بالغرب عبر تسويات اقتصادية وتجارية تحت الرعاية الأمريكية كما تخلق شبكة معقدة من النفوذ الرسمي وغير الرسمي تجمع بين الدبلوماسية والمصالح التجارية والتحالفات العائلية، ما يمنح واشنطن قدرة أكبر على إدارة الملف الليبي بسرعة ومرونة".
