في ظل الجدل الدائر حول إحاطة المبعوثة الأممية إلى ليبيا هانا تيتيه أمام مجلس الأمن الدولي، التي أكدت فيها أن البلاد لا تحتمل المزيد من التسويف في تنفيذ خريطة الطريق السياسية، تباينت مواقف الأطراف الليبية حيال دور البعثة وآليات الحل السياسي.
وقال عضو مجلس النواب علي التكبالي في تصريح لـ"إرم نيوز"، إن الأزمة الليبية تفاقمت بسبب الانقسامات الداخلية وغياب التفاهم بين المؤسسات السياسية منذ عام 2011، مشيرًا إلى أن مجلس النواب نفسه أسهم في خلق ازدواجية تشريعية بإنشائه مجلس الدولة، مما أدى إلى حالة من التناحر المؤسسي.
وأضاف التكبالي أن "مجلس النواب أنشأ جسماً آخر ينافسه هو مجلس الدولة، نتيجة عدم دراية المفاوضين في الاتفاق السياسي بما سيحدث لاحقاً، فأصبحنا أمام مجلسين يتنازعان الشرعية ويعطلان مسار الدولة".
وأكد، أن استمرار الانقسام بين المجلسين والمصالح الشخصية لبعض الأطراف الداخلية جعل من الصعب على أي مبعوث أممي تحقيق تقدم ملموس، قائلاً: "نحن الذين أضعنا بلادنا بأيدينا وجلبنا الآخرين ليحلوا مشكلتنا".
من جانبه، اعتبر عضو مجلس الدولة سعد بن شرادة، أن خطة البعثة الأممية "صُممت كي لا تعمل"، موضحًا أن إطلاق مبادرة سياسية قبل توحيد السلطة التنفيذية وإعادة هيكلة مؤسسات الدولة يعمّق الأزمة ولا يقرّب وجهات النظر.
وأشار بن شرادة في تصريح لــ"إرم نيوز" إلى أن فتح ملف قانون الانتخابات دون اعتماد ما اتفق عليه المجلسان في لجنة “6+6” أسهم في توسيع الفجوة بين الأطراف، قائلاً: "كل طرف يسعى لإقصاء الآخر، وهذا ما تريده البعثة لإطالة أمد الأزمة".
وأضاف أن "البعثة دائماً تضرب في مقتل أي اتفاق ليبي–ليبي"، معتبراً أن توجهها نحو تشكيل لجان حوار جديدة يهدف فقط إلى إطالة أمد الأزمة، وليس تسريع الحل.
وأكد بن شرادة أن الحل الحقيقي يكمن في الالتزام بالقوانين المتوافق عليها بين مجلسي النواب والدولة، مشددًا على أن "أسرع طريق لإنهاء الأزمة هو اتفاق ليبي–ليبي حقيقي دون وصاية خارجية".
وتأتي هذه التصريحات في وقت شددت فيه المبعوثة الأممية هانا تيتيه في إحاطتها الأخيرة أمام مجلس الأمن على ضرورة التوصل إلى تسوية سياسية شاملة تضع حداً لحالة الجمود، مؤكدة أن استمرار الانقسام السياسي والمؤسسي يهدد الاستقرار في البلاد، ويقوّض فرص إجراء الانتخابات المنتظرة.
