بدخول شهر أكتوبر/ تشرين الأول، يقترب الموعد النهائي لتقديم المبعوثة الأممية إلى ليبيا هانا تيتيه تقريرها إلى مجلس الأمن، بعد مضي 40 يوما على إعلان خريطة طريق جديدة لإنهاء الترتيبات الانتقالية المستمرة، وسط 4 تحديات رئيسية تواجه العملية.
ومنذ الكشف عن خريطة الطريق، عقدت تيتيه أكثر من 20 اجتماعًا مع شخصيات فاعلة ليبية ودولية، ورغم دعواتها المتواصلة إلى استكمال الإطار الدستوري والقانوني وإعادة هيكلة المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، غير أنها لم تتخذ أي خطوات ملموسة لغاية اليوم، ما يثير التساؤلات بشأن عقبات التنفيذ.
وتكشف مصادر سياسية ليبية، في تصريحات لـ"إرم نيوز"، عن أكثر التحديات الرئيسية التي رصدتها البعثة الأممية لحد الآن والمتعلقة بالأوضاع الأمنية الهشة في غرب البلاد، التي قد تُخل بتنفيذ المبادرة السياسية، إلى جانب المقاومة المتوقعة من جانب الميليشيات المسلحة في أجزاء من طرابلس التي لم تحسم الاتفاقيات الأمنية الأخيرة انسحابها من مواقعها في محيط طرابلس الكبرى.
ويحاول رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي ورئيس حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة عبد الحميد الدبيبة تطبيق بنود اتفاق طرابلس الأمني، الذي ينصّ على بدء إعادة التمركزات بخروج قوات الاحتياط التابعة لوزارة الدفاع إلى خارج حدود طرابلس الكبرى، ثم انسحاب كل جهاز أمني إلى مقره الرئيسي داخل العاصمة، وصولاً إلى تسليم مديرية الأمن مهمة تأمين العاصمة بعد انتهاء لجنة فض النزاع من مهامها.
ويشير المصدر أيضا بخصوص العقبات، إلى النزاعات المتفجرة بشأن الصلاحيات والجداول الزمنية غير المحددة من طرف الأمم المتحدة، في حين تطرح مسألة عدم كفاية التمويل للمفوضية الوطنية العليا للانتخابات.
وقبل نحو 40 يومًا قدّمت مبعوثة الأمم المتحدة إلى ليبيا، خارطة طريقها السياسية إلى مجلس الأمن الدولي في 21 أغسطس/ آب وسيتعين عليها في أكتوبر/ تشرين الأول الجاري تقديم حصيلة لنتائج عملها.
ويرتكز اقتراح تيتيه على 3 محاور، تتعلق بإطار انتخابي متماسك وقابل للتنفيذ من الناحية الفنية، إضافة إلى تشكيل حكومة موحدة تربط بين الشرق والغرب للتحضير للانتخابات، وآلية حوار شاملة لحل النزاعات، وخاصة تلك المتعلقة بالأمن والاقتصاد والعملية الانتخابية.
وينظر متابعون للقاء مجلسي النواب والأعلى للدولة لحسم مصير منصب المفوضية العليا للانتخابات الذي ظل محل نزاع طويل منذ سنوات كمؤشر إيجابي، على الرغم من بطء العملية التي لم تجب عن سؤال بشأن استبدال مجلس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات ككل ورئيسها عماد السايح أو الاكتفاء بملء المقاعد الشاغرة في الهيئة.
وذكرت تيتيه في تصريحات لها، أن التنفيذ سيكون "تدريجياً وبحزمة واحدة"، تبدأ بإعادة تشكيل مجلس المفوضية في ليبيا وإجراء تعديل على الإطار القانوني خلال شهرين "إذا توفرت الإرادة السياسية"، باعتبارها خطوة أولى يعقبها تشكيل حكومة جديدة موحدة.
