أعرب ممثلو 15 دولة، إلى جانب الاتحاد الأفريقي والاتحاد الأوروبي وجامعة الدول العربية، عن دعمهم لخيارات الأمم المتحدة بشأن معاقبة المعرقلين لخريطة الطريق السياسية في ليبيا، وذلك خلال اجتماع عقد في العاصمة طرابلس.
وكشفت مصادر سياسية ليبية لـ"إرم نيوز" اليوم الاثنين، تلقي المبعوثة الأممية الخاصة إلى ليبيا، هانا تيتيه، دعمًا واضحًا من سفراء عدد من الدول الفاعلة وهيئات دولية، شملت: الاتحاد الأفريقي، وجامعة الدول العربية، والاتحاد الأوروبي، وإسبانيا، وروسيا، وألمانيا، وإيطاليا، وتركيا، وتونس، والجزائر، وسويسرا، والصين، وفرنسا، والمغرب، وبريطانيا، والولايات المتحدة، ومصر وهولندا، وذلك في إطار تأييد تنفيذ مراحل خريطة البعثة الأممية ضمن الجدول الزمني المحدد.
وأكد المشاركون في اجتماع طرابلس دعمهم الكامل للمبادرة الأممية التي تواجه بضع عقبات، ولا سيما في ما يتعلق بالترتيبات اللازمة لتشكيل حكومة موحدة، باعتبارها إحدى أولويات المرحلة المقبلة.
وتتضمن الخريطة الأممية بضع خطوات، أبرزها: تغيير مجلس إدارة المفوضية العليا للانتخابات، والتوصل إلى توافق بشأن القوانين الانتخابية، وتشكيل حكومة موحدة، وفي حال تعرّضت المبادرة لانتكاسة، تقترح تيتيه تسليط عقوبات ضد الأطراف المعرقلة، على غرار ما تضمنه اتفاق الطائف الذي أسهم في إنهاء الحرب الأهلية في لبنان.
وأظهرت تيتيه تشدداً لافتاً في التعاطي مع الأطراف الليبية، حيث لم تكتف بطرح خطة سياسية شاملة، بل حدّدت ضمانات لتنفيذها، من بينها التهديد بالمحاسبة وفرض العقوبات، كما أكدت أنها ستلجأ إلى تسمية الأطراف المعترضة ضمن إحاطاتها الدورية لمجلس الأمن كل شهرين، وربما تطالب بمحاسبتهم على تعمدهم عرقلة المسار السياسي.
وقالت تيتيه إن إجراء انتخابات وطنية في ليبيا قد يصبح ممكنًا في غضون 12 إلى 18 شهرًا، شرط الالتزام بخريطة الطريق الأممية وتنفيذها بنجاح.
وأضافت أن تحقيق هذا الهدف يُعد ضرورة ملحّة، لأنه سيؤدي إلى تشكيل حكومة موحدة تتمتع بشرعية كاملة؛ ما سيمكنها من أداء دور سياسي قوي، سواء على صعيد إعادة تشكيل مؤسسات الدولة داخلياً أو كممثل فعال على الساحة الدولية.
في السياق ذاته، دعت مجموعة العمل السياسية التابعة للجنة المتابعة الدولية الخاصة بليبيا، والمنبثقة عن مسار برلين، المؤسسات الليبية إلى استكمال الخطوات التمهيدية المنصوص عليها في خريطة الطريق، وفي مقدمتها إعادة تشكيل مجلس إدارة المفوضية العليا للانتخابات.
وأكدت المجموعة، في بيان صدر عقب اجتماعها على مستوى السفراء، الذي عُقد برئاسة مشتركة بين البعثة الأممية وألمانيا، أن النقاشات تركزت على سبل دعم تنفيذ خريطة الطريق السياسية التي أعلنتها الأمم المتحدة مؤخرًا.
وحث المجتمعون المؤسسات الليبية على الالتزام بالأطر الزمنية المقترحة، بما يشمل تعديل الإطارين القانوني والدستوري اللازمين لإجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية.
وأكدت تيتيه، في تصريحات صحفية الأحد، أن البعثة الأممية منفتحة على التعاون والتنسيق مع روسيا وأعضاء مجلس الأمن، وكذلك مع دول عملية برلين، لدعم الخطة السياسية المطروحة، مشددة في الوقت ذاته على استعدادها للتنسيق مع الولايات المتحدة.
وكانت تيتيه قدّمت، في إحاطتها أمام مجلس الأمن بتاريخ الـ21 من أغسطس الماضي، خريطة طريق شاملة تستند إلى ثلاث ركائز رئيسية: إعداد إطار انتخابي سليم من الناحية الفنية والثانية توحيد المؤسسات من خلال تشكيل حكومة جديدة موحدة، بالإضافة إلى تنظيم "حوار مهيكل" يتيح مشاركة واسعة لليبيين.
