حذَّر خبراء من عقبات قانونية وسياسية وأمنية قد تُعرقل إجراء الجولة الثالثة من الانتخابات البلدية في ليبيا، التي تتعلق بـ28 بلدية، كان قد تعطل إجراء الانتخابات فيها لأسباب مختلفة.
وفي حين أدّى رؤساء وأعضاء 35 مجلسًا بلديًا اليمين الدستورية لبدء مهامهم رسميًا، هناك 25 بلدية في شرق ليبيا، تنتظر أن تُجرى فيها الانتخابات، فيما هنالك 3 في غرب البلاد.
وتشهد ليبيا، منذ سنوات، جمودًا سياسيًا، وذلك بعد تعثر إجراء الانتخابات العامة في العام 2021، وسط خلافات، آنذاك، حول قوانين الانتخابات.
وقال النائب البرلماني، عبد المنعم العرفي، إن "كل الليبيين يترقبون إجراء الجولة الثالثة، التي تعثرت أو أوقف تنظيمها، لكن إصرار البعثة الأممية على استكمال الانتخابات، لاسيما المجالس المحلية والبلديات، مهم لكن هناك عقبات".
وأضاف في تصريح لـ"إرم نيوز"، "فنياً ليبيا جاهزة لتنظيم الانتخابات المحلية، لكن ينقصها بعض الترتيبات القانونية من أجل ضبط مراكز الاقتراع وأماكنها، لاسيما بعد أحداث زليتن وبقية المراكز الانتخابية".
وأشار العرفي إلى أن "هناك ترتيبات سياسية أيضاً يتم القيام بها ستسهل إجراء الانتخابات المحلية، لكن بعد ترتيبات قانونية مرافقة لها".
من جانبه، قال المحلل السياسي الليبي، الدكتور راقي المسماري، إن "هناك إشكاليات تواجهها الدولة الليبية في مسارها الحثيث نحو الديمقراطية سواء التشريعية على مستوى البرلمان أو الانتخابات الرئاسية، فما بالك بالانتخابات المحلية والبلدية، وهي تعزز من مكانة السلطات المحلية في تقديم الخدمات للمواطنين".
وأضاف لـ"إرم نيوز" أن "الأمر في ليبيا على مستوى المسار الديمقراطي فيه الكثير من التعقيدات".
وبيّن الدكتور المسماري أنه "في مسألة الانتخابات البلدية هناك قسمان يتنازعان؛ الأول له حجج قانونية لإيقاف الانتخابات، وقسم آخر أُجريت فيه الانتخابات تحت وطأة السلاح وهذه الأسباب مجتمعة البيئة القانونية والبيئة الأمنية والسياسية كلها تقود إلى الانقسام السياسي، والمؤسساتي، والحكومي".
ولفت إلى أن "هذه الأسباب إلى جانب عوامل أخرى، مثل: خريطة الطريق الأممية، والمسار الأمريكي الذي يهدف إلى جلب استثمارات، وتحقيق تقدم على مستوى الاقتصاد، ثم الاهتمام بالسياسة، كلها ترجح أن الأولوية، الآن، ليست للانتخابات البلدية".
ونوَّه المسماري إلى أنه "يُفترض أيضًا أن تستتب الديمقراطية أولاً في الرأس ثم الذهاب إلى الأطراف، أي كل ما هو محلي من بلديات وغير ذلك، لكن، الآن، الرأس ليس له شرعية انتخابية وسواء الشرعية، التي أتى بها البرلمان أو المجلس الأعلى للدولة هي شرعية متآكلة نوعاً ما، وبالتالي فإننا نحتاج إلى ترتيب الأمور الاقتصادية في ظل الإصلاح النقدي، الذي يقوم به المصرف المركزي ثمّ المرور إلى الانتخابات، خاصة أن الاستقرار الاقتصادي يتيح توحيد المؤسسات سواء العسكرية أو غيرها".
