دخلت حكومة الاستقرار الوطني في ليبيا برئاسة أسامة حماد، في جدل مع المفوضية العليا للانتخابات بشأن إجراء الانتخابات المحلية في شرق البلاد، ما أثار تساؤلات حول ما إذا كانت الحكومة ستسمح بإجرائها.
وكشفت الحكومة أن وقف تنظيم الانتخابات تمّ استنادًا إلى أحكام قضائية صدرت في هذا الشأن، متهمة المفوضية بـ"تجاهل القضاء والقرارات التي تصدر عنه".
وأكدت الحكومة في بيان، أن دعمها للمفوضية كان واضحًا، سواء من خلال توفير الميزانيات اللازمة، أم تهيئة الظروف اللوجستية والأمنية لإجراء الانتخابات البلدية لعدد كبير من البلديات في بيئة نزيهة وآمنة.
وعلق المحلل السياسي الليبي، حمد الخراز، على الأمر قائلًا: "الحكومة برئاسة أسامة حماد مخاوفها مشروعة جدًا في ظل الانقسام الحالي، إذ أن هناك تخوفا من دخول شخصيات محسوبة على التيارات المتشددة إلى الانتخابات البلدية".
وأضاف لـ"إرم نيوز": "الحكومة تريد دراسة مسبقة للقوائم التي تقدمت للانتخابات في بعض المناطق وما إذا كانت تضمّ أشخاصًا يمثلون خطرًا على الأمن القومي للبلاد، والهدف ليس تعطيل الانتخابات، بل التحقق من الملفات وقوائم الترشح".
وشدد الخراز على أن الانتخابات ستتم "بكل سلاسة في شرق البلاد وجنوبها، كما حدث في المجموعة الأولى، ولا وجود لتعطيل أو عرقلة للانتخابات البلدية شرق ليبيا".
وتوجد حكومتان في ليبيا حاليًا؛ حكومة الاستقرار الوطني في الشرق برئاسة حماد، وحكومة الوحدة الوطنية في الغرب برئاسة عبد الحميد الدبيبة.
وأجريت الانتخابات البلدية في غرب البلاد وسط توترات أمنية كبيرة، تضمنت حرق مراكز اقتراع ووقوع مشكلات أخرى.
وقال المحلل السياسي محمد صالح العبيدي إن "أحكامًا قضائية صدرت بالفعل، مثل قرار محكمة جنوب بنغازي الابتدائية بوقف الانتخابات في بلدية زليتن، وكان من الواجب على السلطات وخاصة المفوضية، الالتزام به، إذ أدى عدم تطبيقه إلى انسحاب قائمة من السباق الانتخابي وسط اتهامات بخروقات كبيرة".
وأضاف: "على السلطات الانتخابية في ليبيا متابعة مآل الأحكام القضائية، فحكومة الاستقرار ليست معنية بتعطيل الانتخابات، لكنها مطالبة بالانصياع للقضاء" وفق تعبيره.
وأكد العبيدي أن الأمر يعد "اختبارًا لمدى التزام السلطات الليبية بقرارات المؤسسات الرسمية مثل القضاء، الذي يعد ركيزة أساسية في أي تحول ديمقراطي".
