طرح تسجيل الانتخابات البلدية التي شملت 26 مجلساً في ليبيا، بنسب مشاركة مرتفعة، بعدما أدلى نحو 71 % بأصواتهم، تساؤلات بشأن ما إذا كان ذلك محفزا لإجراء الانتخابات العامة في هذا البلد، ويوفر زخما شعبيا لإنهاء الانقسام في البلاد.
وعلى الرغم من أعمال العنف التي استبقت هذه الانتخابات حيث تم استهداف مركزي اقتراع في الساحل الغربي والزاوية غرب البلاد، إلا أن الليبيين أقبلوا بكثافة على مراكز الاقتراع.
وعلق المحلل السياسي الليبي عبد السلام شبيك، بأن "نسبة المشاركة المرتفعة في الانتخابات البلدية والتي بلغت 71% تحمل دلالات مهمة للغاية. فهي تعكس أن الشارع الليبي لا يزال متمسكاً بخيار صناديق الاقتراع كوسيلة للتغيير وتحقيق الاستقرار، رغم كل التحديات والانقسامات، هذه النسبة تشكل رسالة واضحة للفرقاء السياسيين مفادها أن الشعب سبقهم في الرغبة نحو الانتخابات وأن أي محاولة لتأجيل أو تعطيل الاستحقاقات الوطنية لن تكون مقبولة شعبياً ولا دولياً".
وأضاف شبيك في تصريح خاص لـ "إرم نيوز" أن: "هذه المشاركة الواسعة أيضاً قد تشكل عاملاً داعماً لعمل المبعوثة الأممية، هانا تيتيه. وقد تدفع المجتمع الدولي إلى ممارسة ضغوط أكبر لتسريع الوصول إلى الانتخابات الرئاسية والبرلمانية. لكن يبقى التحدي الحقيقي هو مدى جدية الأطراف المحلية في التجاوب مع هذا الزخم الشعبي وتوفر الإرادة السياسية الحقيقية لإيجاد أرضية توافقية تنهي حالة الانقسام".
وشدد على أنه: "إذا أحسنت المبعوثة الأممية إدارة المرحلة واستطاعت خلق ضمانات دولية للانتخابات فإن نجاح البلديات سيكون بالفعل خطوة تمهيدية نحو الاستحقاقات الكبرى وقد يفتح ذلك الباب أمام مرحلة جديدة من الاستقرار السياسي وتوحيد المؤسسات".
فيما قال المحلل السياسي الليبي، الدكتور خالد محمد الحجازي، إنّ: "تسجيل 71 %من الناخبين لم يكن مجرد رقم، بل رسالة واضحة من الليبيين مفادها بأن الشعب لا يزال متمسكًا بحقّه في التغيير عبر صناديق الاقتراع. هذه المشاركة تعكس رغبة حقيقية في تجاوز حالة الجمود السياسي والبحث عن حلول سلمية تعيد للدولة وحدتها وتمنح المؤسسات شرعيتها".
وأوضح الحجازي لـ "إرم نيوز" أنه: "بحسب استطلاع للرأي أجرته بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا فإن 42 % من الليبيين يطالبون بإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية بالتزامن وفي أسرع وقت ممكن. وهذا يعكس حجم التطلع الشعبي لإنهاء المرحلة الانتقالية الطويلة والدخول في مسار مؤسساتي واضح".
وأكد أن "الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا، هانا تيتيه، أكدت أن هذه المشاركة الشعبية ستشكل قاعدة أساسية لبناء خريطة طريق ستُعرض على مجلس الأمن في 21 أغسطس الحالي، وتقوم هذه الخريطة على عدة ركائز، أولها توحيد المؤسسات المنقسمة، وثانياً الاتفاق على إطار قانوني واضح ينظم الانتخابات، وثالثاً توفير الضمانات الأمنية لحماية المسار الديمقراطي، ورابعاً، فرض آليات للمساءلة على الجهات التي قد تعرقل العملية السياسية".
وتابع: "على الرغم من المؤشرات الإيجابية، لا تزال هناك عقبات لا يمكن تجاهلها من أبرزها اقتصار الانتخابات البلدية الأخيرة على مناطق الغرب الليبي، واستمرار الانقسام السياسي بين مؤسسات الشرق والغرب، وغياب توافق شامل حول القوانين الانتخابية، وأيضاً المخاطر الأمنية المرتبطة بانتشار السلاح والمجموعات المسلحة"، بحسب الحجازي.
