ليبيا.. مخاوف بعد إطلاق البنك المركزي منظومة "الراتب الموحَّد"

يعيش الليبيون حالة من القلق إزاء احتمال تأثر دفع رواتبهم بالخلاف القائم بين الحكومتين، على خلفية حجب البيانات المالية والمصرفية الخاصة بأجور موظفي أجهزة الدولة.

وبدأت القصة حين أعلن المصرف المركزي قراره بالشروع في "التحول الرقمي في إدارة الرواتب عبر منظومة (راتبك لحظي)".

وأوضح رئيس حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة عبد الحميد الدبيبة، مبررًا تفعيل المنظومة بأنها "ضرورة وطنية لحماية المال العام، وإنصاف العاملين الحقيقيين في مؤسسات الدولة".

 

لكن الحكومة المكلّفة من البرلمان في شرق ليبيا امتنعت عن تزويد حكومة الوحدة في طرابلس بالبيانات المالية والمصرفية لموظفي الدولة، مؤكدة أنها "تستهدف حماية حقوق العاملين، وصون البيانات المالية ذات الطبيعة الحساسة من أي توظيف سياسي".

وأعقب هذا الجدل صدور قرار آخر لوزارة العمل بحكومة الوحدة، يقضي بتشديد مكافحة الازدواج الوظيفي وربط الرواتب بالرقم الوطني، وهو ما عزّز لدى مراقبين الاعتقاد بأن حكومة الدبيبة تسعى إلى خنق المخصصات المالية التي كانت تصل إلى الحكومة في شرق ليبيا.

مخاوف

وتعليقًا على التطورات، توقّف الخبير الاقتصادي محمد أحمد عند قرار إلزام الموظفين التابعين للجهات الحكومية باستخدام تطبيق إلكتروني باسم "مرتبك لحظي"، متسائلًا عن مدى مشروعية هذه الأداة الرقابية الجديدة في ضوء القوانين الليبية.

 

ورأى أحمد في تصريح لـ"إرم نيوز"، أنه رغم مشروعية أهداف مكافحة الفساد والهدر، فإن إلزام جميع الموظفين باستخدام تطبيق "مرتبك لحظي" يفتقر إلى أساس قانوني صريح، "ويثير مخاوف أخلاقية حول فرض المراقبة الجماعية وتجاوز مبدأ أن الأصل في الأفراد البراءة حتى تثبت المخالفة، دون التقليل من قيمة الإنجاز التقني الذي حققه فريق العمل بالمصرف".

وبحسب مصرف ليبيا المركزي، فإن من الأهداف المعلنة للتطبيق الإلكتروني المساعدة على رصد الفروقات بين الراتب المحوّل من وزارة المالية والمبلغ المستلم فعليًا، إلى جانب كشف الرواتب التي تُصرف لأشخاص غير موجودين على رأس العمل أو في حالات الوفاة غير المبلّغ عنها، وتقليص الهدر المالي الناتج عن هذه الظواهر، بما يحقق وفورات للخزينة العامة.

لكن محمد أحمد ينبه إلى أن الإطار القانوني للسرية المصرفية في ليبيا، وفق قانون المصارف رقم 1 لسنة 2005، يفرض على المصارف الالتزام بالحفاظ على سرية حسابات العملاء ومعاملاتهم، ولا يجوز كشف هذه المعلومات إلا في حالات محددة، مثل صدور أمر من جهة قضائية مختصة.

وفي حال الإصرار على تطبيق المنظومة، يرى الخبير أنه ي"نبغي أن يكون استخدامها اختياريًا، مع منح الموظف الحق في الانسحاب منها متى شاء، وضمان حذف جميع بياناته نهائيًا، وعدم استخدامها ضده في أي تحقيق قانوني".

 

بدورها، حذّرت وزارة الخدمة المدنية بالحكومة المكلّفة من مجلس النواب الليبي من "تداعيات سلبية" جراء عمل مصرف ليبيا المركزي بمنظومة "راتبك لحظي"، خاصة مع بداية الشهر الثالث من تطبيقها.

وقالت إن إطلاق المصرف ما يُسمّى "الراتب الموحَّد" وصرفه مباشرة للموظفين عبر منظومة موحدة "يشكل تهديدًا بالغ الخطورة على النظامين الإداري والمالي للدولة الليبية، ويتعارض مع القوانين والتشريعات النافذة".

وتستحوذ الرواتب على 57% من فاتورة الإنفاق العام في ليبيا، بحسب بيانات رسمية، إذ بلغت 36.5 مليار دينار خلال الأشهر الستة الأولى من العام الحالي، في حين لا توضّح البيانات الصادرة عن المصرف المركزي تفاصيل المخصصات المالية للرواتب في شرق البلاد وغربها.