أثار بيان أصدره 28 حزبًا سياسيًا في ليبيا يتهم حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة بتوظيف أجهزة الدولة من أجل التدخل في نشاطها تساؤلات عن دلالاته، وسط مخاوف من تقويض العمل الحزبي في البلاد.
وقال البيان إن هذه الأحزاب تعبر عن: "قلقها البالغ إزاء بعض الممارسات الحكومية خصوصا من وزارة الشباب، التي تتعارض مع الإطار القانوني المنظِّم للحياة السياسية في ليبيا".
وعلق الباحث في العلاقات الدولية، البشير الجويني، على الأمر، قائلا إن: "الحديث عن ضغوط تعرقل عمل الأحزاب في ليبيا يتنزل في إطار أوسع مما أثير، لأن العمل الحزبي في ليبيا مُنع طيلة 40 سنة تحت شعار من تحزب خان وفي العهد الملكي أيضاً كان العمل الحزبي ممنوعا، بالتالي كل هذا يلقي بظلاله على تمثل الليبيين للعمل الحزبي والعمل المدني".
وأكد الجويني لـ"إرم نيوز" أنه "خلال العشر سنوات الماضية لم يكن الطرح الحزبي واضحاً ولم تكن الظروف الملائمة للنشاط سواء بسبب الحروب أو الانقسام السياسي والمؤسساتي، وكل هذا يجعل هناك صعوبة كبيرة من ولوج المجتمع المدني والأحزاب إلى دائرة الفعل".
وبين المتحدث ذاته أن "التضييق على المجتمع المدني إذن والنشاط الحزبي لا يرتبط فقط بالظروف الراهنة بل أيضاً بإرث طويل يهم ليبيا وأيضاً بعض الدول العربية".
ومن جهته، قال المحلل السياسي الليبي، حسام محمود الفنيش، إن: "الأحزاب السياسية في ليبيا تواجه بالفعل ضغوطا متزايدة من الحكومة أبرزها عدم التعاون معها من خلال منعها من إقامة أنشطتها في الجامعات والمؤسسات التعليمية وفرض إجراءات أمنية تقيد نشاطها المجتمعي وتعطيل صرف الدعم المالي المقرر لها رغم إقراره في اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الأحزاب".
وأضاف الفنيش لـ "إرم نيوز" أنه: "خلال الفترة الماضية مثلاً أصدرت وزارة الشباب والرياضة قرارا بإنشاء اللجنة الوطنية للتواصل الحزبي الشباب وهو ما اعتبرته عدة أحزاب تجاوزا واضحا لقانون تنظيم عملها، فضلا عن كونه آلية موازية تهدف إلى احتواء العمل الحزبي وتوجيهه بعيدا عن مساره الطبيعي".
وشدد على أنه "في ظل هذه المعوقات والتحديات المتراكمة يواجه العمل الحزبي في ليبيا ضغوطا متزايدة ومتعددة الأوجه من منع إقامة الأنشطة الحزبية في المؤسسات التعليمية والجامعات والإجراءات الأمنية المشددة على العمل الحزبي، إضافة إلى تعطيل الدعم المالي الذي يكفله القانون.
كما يشكل قرار إنشاء اللجنة الوطنية للتواصل الحزبي الشباب آلية موازية تضاف إلى هذه الضغوط، ما يمس بشكل مباشر استقلالية الأحزاب ويضعف قدرتها على العمل بحرية وفعالية".
وختم الفنيش بالقول إن: "هذه الضغوط المركبة لا تضعف فقط الأحزاب ككيانات سياسية فاعلة بل تقوض كذلك آفاق بناء نظام ديمقراطي تعددي حقيقي في ليبيا وتعرقل المسار نحو دولة القانون والمؤسسات، لذا فإن استمرار مثل هذه التدخلات يمثل خطرا حقيقيا على مستقبل الحياة السياسية والاجتماعية في البلاد".
