اتفق أعضاء مجلسي النواب والدولة في ليبيا، في ظل غياب رئيسيهما على تنفيذ أول خطوة في خريطة الطريق السياسية التي أعلنتها بعثة الأمم المتحدة.
وقرر الأعضاء الاجتماع مجدداً الأسبوع القادم لإعادة تشكيل مجلس إدارة المفوضية العليا للانتخابات.
وضمن تحركات المجلسين لتهيئة مناخ إجراء الانتخابات وتوحيد المؤسسات، يدور في كواليس لجنتي المناصب السيادية التابعتين للهيئتين حراك لاختيار أعضاء مجلس إدارة المفوضية لتكون جاهزة فيما بعد خلال مراجعة التشريعات الانتخابية والتحضير لتشكيل حكومة موحدة، وفق ما أفاد مصدر سياسي من مجلس الدولة لـ"إرم نيوز".
ولغاية اليوم الأربعاء، تمت دراسة ملفات عدة متقدمين لرئاسة المفوضية، في وقت صوتت اللجنة على 7 شخصيات في مؤشر إيجابي على التوافق لإنهاء الانقسام السياسي.
ووصف المصدر، اجتماع لجنتي النواب والدولة في بنغازي بالخطوة الإيجابية في طريق تنفيذ خارطة الطريق، رغم غياب رئيسي البرلمان عقيلة صالح ورئيس مجلس الدولة محمد تكالة منذ انتخاب الأخير على رأس الهيئة الاستشارية في أغسطس الماضي.
لكنه كشف عن قنوات تواصل غير مباشرة تحت رعاية البعثة الأممية التي تحاول عقد اجتماع ثلاثي في القاهرة بوساطة جامعة الدول العربية لبحث لقاء بين عقيلة وتكالة بهدف تسريع تعديل التشريعات القانونية وحل الخلافات حولها.
وعلى الرغم من قبول عقيلة صالح لتغيير مجلس المفوضية، غير أنه متمسك بالقوانين الانتخابية التي أعدتها لجنة "6+6" باعتبارها الإطار القانوني المناسب، داعياً إلى تشكيل حكومة موحدة جديدة بدل مراجعة التشريعات الانتخابية.
وتقرر عقد الاجتماع المقبل للجنتي المناصب السيادية في طرابلس الأسبوع القادم، أي سيتوسع النقاش ليشمل رئاسات الأجهزة الرقابية الثلاثة، وهي هيئة الرقابة الإدارية، هيئة مكافحة الفساد، وديوان المحاسبة، وسط انفتاح على إعادة تسمية شاغلي جميع المناصب.
ويجري أطراف الصراع الليبي منذ سنوات مشاورات مثيرة للجدل حول تغيير المناصب السيادية، ويتعلق الأمر برئيس المجلس الأعلى للقضاء، والنائب العام، ورئاسة البنك المركزي، ورئاسة مؤسسة النفط، ورئيس المخابرات العامة، ومجلس إدارة مفوضية الانتخابات العليا.
وقال النائب الثاني لرئيس البرلمان مصباح دومة في بيان له، إن لجنة المناصب السيادية تسعى إلى إدخال تعديلات جوهرية على هذه المناصب، بما يعزز الشفافية ويكرس مبدأ العدالة والمصالحة.
وأضاف أن "هذه المرحلة تمثل انطلاقة جديدة نحو الاستقرار وتمهد لإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية وتشكيل سلطة تنفيذية موحدة تشرف عليها"، داعياً القوى الوطنية إلى دعم هذه الجهود.
وضمن التقارب بين المجلسين، التقى رئيس المجلس الأعلى للدولة محمد تكالة وفداً من مجلس النواب بطرابلس.
وبحث الجانبان مستجدات الأوضاع وسبل تعزيز التنسيق، ولا سيما في ملف توحيد المؤسسات وتعيين شاغلي المناصب السيادية، بحسب المكتب الإعلامي لمجلس الدولة.
وفي الأثناء، تواصل المفوضية العليا للانتخابات ورئيسها عماد السايح الصمت حيال الاتفاق على تغيير مجلس إدارتها، حيث لم يتم التنسيق معها في هذا الملف، ما يثير القلق من رفضها المساس بحياديتها باعتبارها هيئة مستقلة.
