ترامب يعلن أنه سيوجّه "خطابا إلى الأمة" الأربعاء
أبلغت حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة في طرابلس الفريق العامل المعني بالاستعراض الدوري الشامل بمجلس حقوق الإنسان الأممي، اعتراضها على إجراء انتخابات رئاسية في ليبيا.
يأتي ذلك، بحسبها في ظل غياب قاعدة دستورية متفق عليها، قائلة إن ذلك "يشكل مجازفة كبرى قد تعيد البلاد إلى الصراعات الصفرية".
وكشفت مصادر ليبية مطلعة لـ"إرم نيوز" اليوم الثلاثاء، مضمون التقرير الذي أعدته الحكومة ضمن الجولة الرابعة منذ آخر وثيقة قدمتها عام 2021 لمنظمة الأمم المتحدة حول حالة حقوق الإنسان في ليبيا.
وأوضحت أن "مسألة حقوق الإنسان ضمن أولويات الدولة الليبية، وتحظى باحترام وأهمية بالغة كونها تعد التزاما قانونيا ينبع من المبادئ الدستورية الوطنية، التي أقرها الإعلان الدستوري والقوانين الوطنية الأخرى".
لكنها أشارت إلى إخفاق المقاربات الأممية والدولية المتعاقبة وفشلها في معالجة جذور الأزمة، منذ ما سمته الانقلاب على المسار الدستوري عام 2014.
ولفتت إلى انقسام المؤسسات ما أدى إلى انهيار المسار الانتخابي، بسبب ما سمته "قوى سياسية متنفذة عطلت بشكل ممنهج إنتاج قاعدة دستورية، وصادرت حق الشعب الليبي في الاستفتاء على مسودة الدستور المنجزة من الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور".
وترى طرابلس أن صيغ الحكم المؤقت والصفقات المفروضة والمسارات المصطنعة التي لا تستند إلى شرعية وطنية قائمة طيلة السنوات الماضية ألقت بظلالها على حالة حقوق الإنسان.
وتابعت تقول إن "ليبيا ليست بحاجة إلى حكومة ومرحلة انتقالية جديدة، بل إلى مغادرة المراحل الانتقالية نحو الاستقرار الدستوري والسياسي، من خلال مسار جاد ومستدام للخروج من الأزمة الحالية، يستند لإرادة الشعب الليبي، وليس مفروضاً من تفاهمات دولية فوقية".
وتعتقد حكومة عبد الحميد الدبيبة أن إجراء انتخابات رئاسية في ظل غياب قاعدة دستورية متفق عليها يشكل مجازفة كبرى.
وبينت أن "الخطوة الأولى نحو إنهاء الأزمة السياسية تكمن في إجراء انتخابات تشريعية تعيد الشرعية للمؤسسة التشريعية، وتمكن جميع الأطراف السياسية من المشاركة وتستجيب لتطلعات الشعب الليبي في اختيار سلطاتهم التشريعية والتنفيذية".
واقترحت خلق أرضية قانونية لإطلاق إصلاح دستوري ومؤسسي شامل عبر اعتماد مشروع الدستور المنجز عام 2017، أو تشكيل لجنة وطنية تحظى بثقة واسعة تتولى إعداد قاعدة دستورية متفق عليها.
وفي هذا الخصوص أكدت حكومة الوحدة الوطنية "التزامها بأداء واجبها في توفير البيئة الأمنية والإدارية لإجراء الانتخابات"، مبدّدة الانتقادات التي طالتها بأنها "لا تسعى إلى البقاء أو التمديد، بل إلى تمكين الشعب الليبي من استعادة قراره السياسي وإنهاء المراحل الانتقالية".
وللإشارة يتعارض موقف حكومة طرابلس مع التزامات المبعوثة لدى الأمم المتحدة هانا تيتيه التي قدمت في إحاطتها أمام مجلس الأمن في 21 أغسطس الماضي، خريطة طريق.
وبُنيت الخريطة على ثلاث ركائز أساسية، تشمل إعداد إطار انتخابي سليم من الناحية الفنية، وتوحيد المؤسسات من خلال حكومة جديدة موحدة، وتنظيم "حوار مهيكل" يتيح المشاركة الواسعة لليبيين، حيث تكثف تحركاتها لأقناع أبرز الفاعلين المحليين بتشكيل سلطة تنفيذية جديدة تنهي الانقسام.
