صادقت المحكمة الاتحادية العليا، اليوم الأحد، على النتائج النهائية للانتخابات العامة لعضوية مجلس النواب العراقي لعام 2025، منهية بذلك المسار الدستوري للعملية الانتخابية.
وذكر بيان صادر عن المركز الإعلامي أن "المحكمة الاتحادية العليا عقدت جلستها غير العلنية، بحضور رئيسها القاضي منذر إبراهيم حسين وكامل أعضائها، لتدقيق النتائج النهائية المرسلة من المفوضية العليا المستقلة للانتخابات"، مبيناً أن "المحكمة تأكدت من استيفاء عملية الاقتراع لمتطلباتها الدستورية والقانونية، وعدم وجود ما يخل بصحتها".
وأضاف البيان أن "المحكمة واستناداً إلى أحكام الفقرة (سابعاً) من المادة (93) من دستور جمهورية العراق لسنة 2005، قررت المصادقة على النتائج النهائية للانتخابات العامة لعضوية مجلس النواب العراقي للدورة الانتخابية السادسة".
وأشار إلى أن "المحكمة قررت أيضاً إشعار السلطات الثلاث بقرار المصادقة على النتائج النهائية للانتخابات العامة لعضوية مجلس النواب العراقي لعام 2025، المتخذ في هذه الجلسة".
وأجرى العراق انتخابات في 11 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، وهي السادسة منذ تغيير النظام في البلاد عام 2003.
وبحسب النتائج التي أعلنتها المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، تصدّر تحالف "الإعمار والتنمية" بزعامة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني نتائج الانتخابات بحصوله على 46 مقعداً موزعة على عدد من المحافظات، ليكون الكتلة الأولى من حيث عدد المقاعد المنفردة داخل البرلمان الجديد.
ويترأس السوداني التحالف الفائز، وهو يشغل رئاسة الحكومة منذ عام 2022، وسط تركيز حكومته خلال الفترة الماضية على ملفات الخدمات والبنى التحتية والاستقرار الاقتصادي، ما انعكس – بحسب مراقبين – على أداء تحالفه في هذا الاستحقاق.
وجاء في المرتبة الثانية تحالف "تقدّم" بزعامة محمد الحلبوسي، بعد أن حصل على 36 مقعداً، محافظاً على ثقله داخل المناطق ذات الغالبية السنية، ولا سيما في محافظات الأنبار وصلاح الدين ونينوى، إضافة إلى العاصمة بغداد.
وحلّ الحزب الديمقراطي الكردستاني بزعامة مسعود بارزاني في المرتبة الثالثة، بحصوله على 30 مقعداً، ليبقى الحزب الكردي الأكبر تمثيلاً داخل مجلس النواب، في وقت تشهد فيه الساحة الكردية تنافساً سياسياً داخلياً متواصلاً.
وفي المرتبة الرابعة، جاء ائتلاف دولة القانون بقيادة نوري المالكي بحصوله على 29 مقعداً، أما المرتبة الخامسة فكانت من نصيب حركة صادقون التابعة لميليشيا عصائب أهل الحق، بزعامة قيس الخزعلي، والتي حصلت على 27 مقعداً، تلتها منظمة بدر بزعامة هادي العامري بـ 21 مقعداً.
كما حصل تحالف قوى الدولة الوطنية برئاسة عمار الحكيم على 18 مقعداً، فيما جاء تحالف عزم بزعامة مثنى السامرائي في المرتبة التالية بـ 17 مقعداً، وهو العدد ذاته الذي حصل عليه الاتحاد الوطني الكردستاني بزعامة بافل طالباني.
وعقب إعلان النتائج، بدأ الحراك السياسي لتشكيل الحكومة الجديدة، في وقت أعلن فيه الإطار التنسيقي أنه بات يشكل الكتلة النيابية الأكثر عدداً بعد جمع قواه داخل البرلمان، مؤكداً استعداده للدخول في مشاورات مع بقية الكتل لتحديد شكل الحكومة المقبلة، وسط توقعات بمفاوضات معقدة في ظل تشتت الخريطة البرلمانية وتعدد مراكز القوة.
ومن المنتظر أن يدعو رئيس الجمهورية عبداللطيف رشيد البرلمان الجديد إلى الانعقاد، لاختيار رئيس ونائب، تمهيدا لاختيار رئيس الجمهورية الجديد، والذي بدوره سيكلف مرشح الكتل الأكبر لتشكيل الوزارة المقبلة.
