استنكر البرلمان الليبي، دعوة اليونان إلى إلغاء مذكرة التفاهم الموقعة بين طرابلس وأنقرة منذ 2019 بشأن ترسيم الحدود البحرية، معتبرًا أنها "تعد واضح على السيادة الوطنية".
وأصدر النائب الثاني لرئاسة مجلس النواب الليبي مصباح دومة أوحيدة يوم الاثنين بيانا، أعرب فيه عن استهجانه للتصريحات الأخيرة الصادرة عن المسؤولين اليونانيين، معتبرا إياها تدخلا واضحا في الشأن الداخلي الليبي ومساسا بسيادة الدولة.
وأكد بيان أوحيدة أن ليبيا دولة ذات سيادة كاملة، وأن قراراتها المتعلقة بالاتفاقيات الدولية شأن وطني خاضع لمؤسساتها الشرعية وحدها، ولا يحق لأي طرف خارجي إملاء توجهاتها السياسية.
وبيّن أوحيدة أن أي خلافات تتعلق بترسيم الحدود البحرية يجب أن تُحل عبر الأطر القانونية الدولية، لا من خلال تصريحات إعلامية تفتقر لروح الدبلوماسية، داعياً الجانب اليوناني إلى احترام السيادة الليبية والكف عن التدخلات.
وقال رئيس البرلمان اليوناني نيكيتاس كاكلامانيس، خلال لقائه رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح يوم الأحد في أثينا، إنه يجب إلغاء مذكرة التفاهم التركية الليبية المبرمة في 2019.
ويتمحور جوهر الخلاف حول المنطقة البحرية جنوب شرق جزيرة كريت، الغنية بمصادر الغاز، التي تعتبرها اليونان "جزءا أصيلا" من حدودها، بينما دخلت ضمن نطاق مشترك بين ليبيا وتركيا في اتفاق 2019.
وقبل نحو أسبوع، قالت متحدثة وزارة الخارجية اليونانية لانا زوكيو، إن وزير الخارجية اليوناني جورج جيرابتريتيس "سوف يستغل الاجتماع مع عقيلة صالح، لإعادة تأكيد موقف اليونان بأن مذكرة التفاهم البحرية بين تركيا وليبيا غير قانونية وباطلة. وفق وكالة "الأناضول" التركية.
