كشفت مصادر ليبية موثوقة عن انطلاق مناقشات اللجنة الفنية المشتركة بشأن ترسيم المناطق البحرية مع طرابلس الأسبوع المقبل، وذلك على ضوء اتهامات أثينا بخضوع الموقف الليبي لإملاءات من أنقرة تماشيًا مع مبدأ "الوطن الأزرق" التركي.
ومن المتوقع أن يختبر الاجتماع المقبل، ما إذا كان ممكنًا استئناف الحوار بشأن المنطقة الاقتصادية الخالصة وترسيم الجرف القاري الذي تم تجميد التفاوض بشأنه منذ عام 2010.
وقد شكلت اليونان وليبيا لجنة فنية، حيث أوضحت المصادر ذاتها لـ"إرم نيوز"، أن أثينا تصر على أن أي تقدم ذي معنى يتوقف على تخلي حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عن مذكرة التفاهم بين أنقرة وطرابلس.
وبخصوص تصديق البرلمان على المذكرة التركية الليبية - ورغم الضغوط المتوقعة - تستبعد طرابلس توقيع البرلمان عليها في ظل الخلافات بين سلطات شرق وغرب ليبيا.
ورغم الاعتراضات اليونانية، يصر المسؤولون الليبيون على أن طرابلس مستعدة للدخول في حوار بناء مع جميع جيرانها، شريطة أن تحترم المفاوضات سيادة ليبيا وتتبع تفسيرًا متوازنًا للقانون الدولي.
في المقابل، ترى مصادر دبلوماسية في أثينا أن موقف ليبيا "مُملى" فعليًا من أنقرة، ويتماشى مع مبدأ "الوطن الأزرق" التركي، إذ يؤكد المسؤولون اليونانيون أنه في حين أن المحادثات الحالية مع طرابلس مستمرة، فإن المواجهة الأوسع نطاقًا هي مع التوجهات التركية في المنطقة، وفق قولها.
وفي السياق، أكدت ليبيا مجددًا حقوقها المشروعة في البحر الأبيض المتوسط، بعدما قدمت اليونان مذكرة احتجاج للأمم المتحدة تعترض على الملف البحري الذي تقدمت به طرابلس مؤخرًا.
وفي 27 مايو الماضي، قدّمت طرابلس طلبها الرسمي للأمم المتحدة، مُحدّدةً الحدود الخارجية لمنطقتها الاقتصادية الخالصة في البحر الأبيض المتوسط، ويستند هذا الطلب، الذي نشرته الأمم المتحدة في 1 يوليو الماضي إلى حق ليبيا السيادي في إدارة مياهها الساحلية والقارية وفقًا للقانون الدولي.
ردًا على ذلك، أرسلت اليونان رسالةً بتاريخ 3 سبتمبر الجاري ترفض فيها موقف ليبيا، وادعت أثينا أن الملف الليبي يستند إلى مذكرة التفاهم التركية لعام 2019، وشككت في استخدام طرابلس لخطوط الأساس المستقيمة في ترسيم منطقتها الاقتصادية الخالصة.
لكن طرابلس دافعت باستمرار عن نهجها، بحجة أن مبدأ الخط المتوسط ــ الذي يستند إلى الخطوط الساحلية القارية ــ هو الأسلوب الأكثر عدالة لترسيم الحدود، وهي وجهة نظر تدعمها السوابق الدولية وتتقاسمها دول أخرى في البحر الأبيض المتوسط.
ويشير خبراء قانونيون إلى أن إصرار اليونان على منح مناطق بحرية غير متناسبة لجزر صغيرة، مثل جزيرة كريت، يُقوّض مبدأ الإنصاف المنصوص عليه في اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار.
في المقابل، يُبرز طلب ليبيا التزامها بالقواعد المعترف بها دوليًا مع صون مصالحها الاقتصادية والاستراتيجية.
يأتي هذا النزاع في سياق أوسع للتوترات في شرق البحر الأبيض المتوسط، حيث لطالما وضعت المطالبات المتداخلة ليبيا وتركيا في مواجهة اليونان، وتتعلق المسألة بالسيادة البحرية، وموارد الهيدروكربون، وفرص التنمية المستقبلية.
