تقترب المحكمة الاتحادية العراقية من المصادقة على النتائج النهائية للانتخابات البرلمانية، التي أجريت الشهر الماضي، وهي المرحلة الأخيرة قبل انعقاد أول جلسة للبرلمان الجديد.
وقالت المتحدثة باسم المفوضية جمانة غلاي في بيان إن "المفوضية أرسلت اليوم الاثنين، جميع النتائج النهائية للانتخابات إلى المحكمة الاتحادية للمصادقة عليها".
ويمثل الانتقال إلى مسار المصادقة المرحلة الأخيرة في الدورة الانتخابية، بوصفه جزءاً من الإجراءات الدستورية المنظمة لانتقال السلطة بعد إعلان النتائج.
وبموجب الدستور وقانون المفوضية العليا المستقلة للانتخابات رقم 31 لسنة 2019 المعدل، تحدد المدد الزمنية لمراحل العملية الانتخابية ابتداء من إعلان النتائج مروراً بفترة الطعون، وصولاً إلى إحالة النتائج النهائية إلى المحكمة الاتحادية المختصة بالمصادقة عليها وفق المادة 93/ سابعاً.
وبعد المصادقة، تخطر المفوضية رئيس الجمهورية الذي يدعو مجلس النواب الجديد للانعقاد خلال 15 يوماً.
وتشير المادة 56 من الدستور إلى وجوب إجراء الانتخابات قبل 45 يوماً من انتهاء الدورة النيابية القائمة، ونظراً لبدء الدورة الحالية في 9 يناير 2022، فإن الموعد الدستوري المفترض للاقتراع كان 24 نوفمبر 2025، ما جعل تحديد تاريخ 11 نوفمبر مدار نقاش قانوني لعدم استناده إلى نص مباشر.
وبمجرد انعقاد الجلسة الأولى لمجلس النواب، يتولى أكبر الأعضاء سناً إدارة الجلسة لانتخاب الرئيس ونائبيه، ثم ينتخب رئيس الجمهورية خلال 30 يوماً.
ووفق المادة 76 من الدستور، يكلف رئيس الجمهورية مرشح الكتلة الأكثر عدداً بتشكيل الحكومة خلال 15 يوماً، ويُمنح المكلف 30 يوماً لتقديم تشكيلته الوزارية لنيل الثقة.
وعلى الرغم من أن مجموع هذه المدد يصل إلى نحو أربعة أشهر من تاريخ إعلان النتائج، إلا أن النصوص الدستورية تتيح تقليصها عملياً ما يجعل زمن تشكيل الحكومة مرتبطاً بمدى التفاهمات السياسية.
وتظهر التجارب الانتخابية السابقة أن مسارات اختيار الرئاسات الثلاث غالباً ما تتجاوز السقوف الدستورية المحددة، نتيجة التعقيدات السياسية ومتطلبات التوافقات بين الكتل.
