رأى سياسيون ومراقبون عراقيون أن تشكيل “المجلس السياسي الوطني” للقوى السنية يمثل محطة لافتة في مسار ما بعد إعلان النتائج النهائية للانتخابات العراقية، خصوصاً مع سعي الكتل الفائزة إلى إعادة ترتيب أوزانها داخل البرلمان الجديد.
وجاء إعلان المجلس بعد اجتماع ضمّ أبرز القيادات السنية في منزل رئيس تحالف السيادة خميس الخنجر، وبمشاركة تحالف “تقدم” بزعامة محمد الحلبوسي، و“عزم” بزعامة مثنى السامرائي، و“الحسم” بزعامة ثابت العباسي، وحزب “الجماهير الوطنية” بزعامة أحمد الجبوري.
ووفق البيان التأسيسي، فإن المجلس سيكون بمثابة مظلّة لتنسيق المواقف وتوحيد الرؤى إزاء الملفات الوطنية، مع اعتماد رئاسة دورية بين أعضائه طيلة الدورة النيابية السادسة.
وبحسب معطيات المشهد، فإن القوى السنية التي خاضت الانتخابات بقوائم متفرقة تمكّنت من حصد 80 - 82 مقعداً، ما يعني امتلاكها ثقلاً مؤثراً عند الدخول في مفاوضات تشكيل الحكومة.
وتشير تقديرات قانونية إلى أن هذا الثقل، مضافاً إليه مقاعد القوى الكردية، يتيح نحو ثلث ضامن داخل البرلمان، وهو ما يمنح الطرفين قدرة على تعطيل أي مسار سياسي لا يحظى بالتوافق، سواء في ملف اختيار رئيس الوزراء أو تحديد “الكتلة الأكثر عدداً”.
ويؤكد خبراء قانونيون، أن السنة والكرد يمتلكون مجتمعين أكثر من ثلث أعضاء البرلمان، ما يفرض معادلة جديدة في تشكيل الحكومة، ما سيجبر القوى السياسية على اعتماد مبدأ الشراكة الفعلية، بعيداً عن سيناريوهات الحسم الأحادي التي شهدتها دورات سابقة.
بدوره قال أستاذ العلوم السياسية حسام ممدوح، إن “تشكيل المجلس السياسي الوطني جاء بعد قناعة راسخة لدى القوى السنية بأن الذهاب منفردة لن يحقق نتائج مرضية، سواء في عدد الوزارات أو نوعيتها”، مبيناً أن “امتلاك كتلة وازنة يمنح المكون السني قدرة تفاوضية أعلى بكثير مقارنة بتفاوض كل حزب بشكل منفرد”.
وأضاف لـ"إرم نيوز أن المجلس “سيسهم في تسريع مسار تشكيل الحكومة، عبر وجود طرف سني واحد واضح في مواجهة الإطار التنسيقي والقوى الكردية”.
ويشير مسار الأحداث خلال السنوات الماضية إلى أن القوى السنية غالباً ما كانت تدخل في تحالفات مرحلية سرعان ما تتفكك عند بدء مفاوضات توزيع المناصب، غير أن المعطيات الحالية – وفق سياسيين - تبدو مختلفة، مع رغبة في تجاوز الخلافات التي تفجرت خلال الحملات الانتخابية، بما فيها التراشق العلني بين قيادات الصف الأول.
وشهدت الساحة العراقية في دورة 2021 مثالاً واضحاً على تأثير الأوزان الانتخابية، حين استخدمت القوى الشيعية المنضوية ضمن «الإطار التنسيقي» ما عُرف آنذاك بـ«الثلث المعطِّل» لوقف مشروع التحالف الثلاثي الذي ضم "التيار الصدري" والحزب الديمقراطي وحزب تقدم.
وتمكنت تلك القوى، عبر جمع أكثر من ثلث أعضاء البرلمان، من تعطيل جلسات انتخاب رئيس الجمهورية ومنع تمرير الاستحقاق الدستوري، الأمر الذي أدى لاحقاً إلى انهيار التحالف الثلاثي، وإعادة تشكيل خارطة التحالفات من جديد، وصولاً إلى إنتاج حكومة السوداني الحالية.
في هذا السياق، قال الباحث السياسي علي السامرائي إن “خطوة تشكيل المجلس تمثّل انتقالاً إلى مستوى أعلى من الاتساق الداخلي، رغم الشكوك بشأن صموده لاحقاً”، مبيناً أن “الخارطة السياسية لا تزال غير واضحة، وأن العامل الدولي سيبقى مؤثراً في اتجاهات هذا التكتل الجديد”.
ويرى السامرائي في حديث لـ"إرم نيوز" أن "قدرة المجلس على البقاء ستتوقف على مدى نجاحه في تجاوز تناقضات زعاماته".
ومن المقرر أن يحصل التكتل السني الجديد – وفق الأعراف السياسية المتبعة منذ 2003 – على نحو 6 حقائب إضافة إلى موقع نائب رئيس الوزراء، مع نائب رئيس الجمهورية (في حال تفعيل المنصب المجمد منذ سنوات) فضلاً عن استحقاق رئاسة مجلس النواب الذي يعد المنصب السيادي الأول للمكون السني، إضافة إلى عشرات مواقع المسؤولية داخل الوزارات، والأجهزة الأمنية.
بدوره قال النائب عن حزب "تقدم" أحمد المساري إن “المجلس السياسي الجديد يهدف إلى حفظ حقوق المكون السني، وتعزيز قوته التفاوضية داخل العملية السياسية”، مضيفاً أن “المجلس سيطرح جملة من الملفات المتعلقة بالمحافظات السنية، وسيعمل على توحيد المواقف تجاه الاستحقاقات الدستورية المقبلة”.
وأوضح المساري خلال حديث لـ"إرم نيوز" أن “وجود كتلة متماسكة سيمنع تكرار سيناريوهات السنوات الماضية، حين كانت المصالح المتفرقة تُضعف موقع المكون داخل الحكومة".
