أثار انضمام تحالف رئيس الوزراء العراقي "الإعمار والتنمية" إلى قوى "الإطار التنسيقي"، تساؤلات حول طبيعة المرحلة المقبلة، والتوازنات داخل "الكتلة الأكبر".
يأتي ذلك، في وقت تبدو فيه الخريطة النيابية في العراق شديدة التقارب، وتتحرك داخلها مقاعد متغيرة يمكن أن تعيد تشكيل التحالفات في أي لحظة.
كما يتزامن ذلك مع إعلان حزب الدعوة العراقي، اليوم، ترشيح أمينه العام نوري المالكي لمنصب رئيس الوزراء، في خطوة تعيد الحزب إلى الواجهة بعد سنوات من التراجع النسبي داخل المشهد التنفيذي. وقال الحزب في بيان مقتضب إن "مجلس شورى حزب الدعوة الإسلامية يقرر بالإجماع ترشيح الأمين العام لحزب الدعوة الإسلامية مرشحًا عن حزب الدعوة الإسلامية لرئاسة مجلس الوزراء".
ورغم أن انضمام محمد شياع السوداني منح "الإطار" زخمًا عدديًا إضافيًا، فإن طبيعة التحالف لم تغيّر المشهد جذريًا، بقدر ما كشفت عن هشاشة بعض الكتل، واعتمادها على شبكة مصالح بين أحزاب وشخصيات متباينة.
والإطار، المؤلف من مجموعة قوى شيعية رئيسة، لا يزال يواجه تحديات داخلية تتعلق بطريقة إدارة الدولة، وموقع رئيس الوزراء المقبل داخل منظومة القرار، وحجم التأثير الخارجي في مسار تشكيل الحكومة.
ورغم تصدّر ائتلاف السوداني للنتائج بـ46 مقعدًا، توضح المعطيات أن تحالف "الإعمار والتنمية" ليس كتلة متجانسة بالكامل؛ إذ يضم داخله أحزابًا وشخصيات لها حسابات خاصة، بينها تيار فالح الفياض (8 مقاعد)، ومجموعة وزير العمل أحمد الأسدي (4–5 مقاعد)، ومقاعد سنية متفرقة من نينوى ومحافظات أخرى، ما يجعل الحسابات داخل الائتلاف أكثر تعقيدًا، خصوصًا أن بعض هذه الأطراف لا تشارك السوداني رؤيته بالضرورة تجاه الولاية الثانية.
وفي المقابل، تظهر قوى أخرى داخل الإطار بصورة أكثر تماسكًا من حيث المقاعد الصافية، أبرزها "عصائب أهل الحق" التي حصلت على 27 مقعدًا منفردة، ومنظمة بدر بـ21 مقعدًا، وهي أرقام تمنح الطرفين ثقلًا تفاوضيًا أعلى مقارنة بتحالفات تضم أطرافًا متعددة.
كما تحضر ملفات أخرى على طاولة التفاوض، بينها وجود أسماء مدرجة ضمن لوائح العقوبات الأمريكية، وما قد يسببه ذلك من إحراج أمام المفاوضين الإقليميين والدوليين، إضافة إلى خشية بعض القوى من ارتداد الضغوط الخارجية على التفاهمات الداخلية.
في هذا السياق، يؤكد الباحث في الشأن السياسي علي ناصر أن "المشهد بعد الانتخابات يتجه نحو تقارب كبير بين الكتل بما أن المقاعد النيابية جاءت متقاربة بين حزب وآخر، ما يعني أن التحالفات الأساسية لن تشهد تغييرات حادة، لكنها قد تُنتج بروز بعض الكتل المؤثرة أكثر من السابق".
وأضاف ناصر لـ"إرم نيوز"، أن "المشهد قد يذهب نحو انسحابات من بعض قوى السوداني، ما قد يقلص المساحة التفاوضية لرئيس الحكومة المنتهية ولايته، لكن الخارطة العامة تبقى ثابتة ضمن المتعارف عليه سياسيًا".
أما بشأن رئيس الوزراء المقبل، فيوضح ناصر أن "النقاشات الداخلية وصلت إلى مرحلة متقدمة، مع احتمال الاتفاق على شخصيتين أو ثلاث"، لافتًا إلى أن "أكثر من 60% من شكل الحكومة المقبل قد رُسم فعليًا، بانتظار وصول وفد أمريكي إلى بغداد وما يحمله من رسائل تخص العلاقة مع القوى السياسية العراقية".
وبرغم كثافة الحراك السياسي، تظهر المؤشرات أن انضمام السوداني إلى الإطار لا يمثل انقلابًا في قواعد اللعبة بقدر ما يمثّل إعادة ترتيب للأوزان داخل البيت الشيعي، مع بقاء المسار العام للتفاوض قائمًا على الأسس التقليدية ذاتها، وهي وزن المقاعد، والمصالح المشتركة، وميزان القوى السني–الكردي، وحدود التأثير الخارجي.
وبحسب مختصين فإن المشهد العراقي يتجه نحو مفاوضات شاقة قد تقود إلى حكومة تُبنى على توازنات معقدة، دون تغييرات جذرية في الخريطة السياسية، مع استعداد الكتل الكبرى للتكيّف مع نتائج انتخابات جاءت متقاربة جدًا.
من جانبه، أوضح الباحث السياسي المقرب من "الإطار التنسيقي" محمود الحياني، أن "الإطار وضع شروطًا واضحة لاختيار رئيس الوزراء المقبل، أبرزها عدم التحزب، وامتلاك خبرة سياسية وافية وقدرة على إدارة الأزمات والتوازنات، وعدم استغلال المال العام في أي دورة انتخابية ثانية".
وأوضح الحياني لـ"إرم نيوز"، أن "هذه الضوابط خرجت من اجتماعات رسمية، وهناك لجنة مختصة لمقابلة الشخصيات المرشحة"، مشيرًا إلى أن "الترشيحات لرئاسة الوزراء محصورة فعليًا بين شخصيتين أو ثلاث".
