تعيش الأحزاب السياسية في العراق حالة من الانقسام السياسي، عقب الانتخابات التشريعية الأخيرة، إزاء استمرار رئيس الوزراء الحالي محمد شياع السوداني في منصبه، وسط مطالبات باختيار رئيس جديد للحكومة.
وتجري الأطياف العراقية، في الأيام الأخيرة، مباحثات تطرح خلالها رؤاها المختلفة وتعمل على تشكيل توازنات بين ممثلي الكتل النيابية الفائزة تقود لإعلان الحكومة الجديدة.
ويعارض ائتلاف "دولة القانون"، بزعامة نوري المالكي، صراحة تمديد ولاية رئيس حكومة تصريف الأعمال محمد شياع السوداني، مع قوى عدة داخل الإطار التنسيقي، مؤكداً أن هذه القوى تفضل مرشحاً آخر.
وقال القيادي في الائتلاف علاء الحدادي، إن هناك معارضة صريحة لتمديد ولاية السوداني من قبل قوى عدة داخل الإطار، وهي "عصائب أهل الحق" و"دولة القانون" وكتلة "صادقون" وغيرها.
وأضاف الحدادي أن "كل كتلة داخل الإطار تمتلك طموحاً بأن يكون مرشحها هو رئيس الوزراء".
وفي السياق، أكد عمار الحكيم رئيس تحالف "قوى الدولة"، ورئيس حزب تقدم، محمد الحلبوسي، الخميس، ضرورة الإسراع في تشكيل الحكومة المقبلة.
وقال الحكيم، في بيان نقلته وكالة الأنباء العراقية "واع": "استقبلتُ مساء الخميس محمد الحلبوسي، رئيس تحالف تقدّم... تم التأكيد على ضرورة الاتفاق على الرؤية والمنهج قبل الأسماء، والإسراع في تشكيل الحكومة المقبلة بما ينسجم مع متطلبات المرحلة".
ومن جهته، أكد السوداني، الخميس، ضرورة تعزيز الشراكة والتعاون بين القوى الوطنية.
وذكر مكتبه الإعلامي أنه استقبل وفد حزب الاتحاد الوطني الكردستاني برئاسة وزير البيئة السابق، نزار محمد سعيد آميدي، حيث جرى "بحث مستجدات الساحة السياسية مع التأكيد على أهمية العمل والتنسيق المشترك للحفاظ على الاستقرار والالتزام بالدستور بوصفه المرجعية الأساسية لحماية مؤسسات الدولة وضمان حقوق المواطنين".
وأشار السوداني إلى "ضرورة تعزيز الشراكة والتعاون بين القوى الوطنية من أجل الإسراع في إكمال الاستحقاقات وتشكيل حكومة قادرة على تنفيذ أولويات المرحلة، وإكمال مسيرة الإصلاحات والإعمار والتنمية في عموم محافظات البلاد".
وعلى صعيد متصل، أعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات العراقية، الخميس، انتهاء مرحلة استقبال الطعون، مشيرة إلى استقبال أكثر من 800 طعن.
وذكرت المتحدثة باسم المفوضية جمانة الغلاي في بيان أن "العمل جارٍ على إعداد الإجابات الخاصة بالطعون تمهيداً لإرسالها إلى الهيئة القضائية للانتخابات".
وأعلنت أن "عدد الشكاوى الصفراء المقدمة بلغ 71 شكوى، وقد تم ردها جميعاً من قبل مجلس المفوضين لعدم كفاية الأدلة".
وأضافت أن "الشكاوى الخضراء بلغت 32 شكوى، حيث تم رد عدد منها بقرار صادر عن مجلس المفوضين، ولا يزال البعض الآخر قيد التحقيق".
