أعلن الإطار التنسيقي، اليوم الاثنين، تصدره المشهد السياسي باعتباره الكتلة الأكبر في البرلمان العراقي، ما يتيح له تشكيل الحكومة الجديدة في أعقاب الانتخابات البرلمانية الأخيرة التي جرت في العراق.
وقال الإطار (تجمع سياسي يضم أغلب القوى الشيعية) في بيان: إن اجتماعاً عُقد برئاسة حيدر العبادي بحضور جميع قياداته في مكتب الأخير، حيث استهل الاجتماع بتوجيه التهنئة إلى الشعب العراقي والقوى السياسية كافة بمناسبة نجاح العملية الانتخابية، مع التأكيد على أن التعاون الوطني الشامل هو الأساس لعبور المرحلة المقبلة وترسيخ الاستقرار السياسي".
وأكد البيان "ضرورة حسم الاستحقاقات الانتخابية ضمن المدد الدستورية المعتمدة"، مشدداً على أن "الالتزام بالتوقيتات الدستورية يعد ضمانة لانتقال دستوري منظم يحترم إرادة الناخبين ويعزز من استقرار العراق في الفترة المقبلة".
وفي تطور لافت، أعلن الإطار التنسيقي عن تشكيله الكتلة الأكبر في البرلمان، التي تضم جميع كياناته وفق الإجراءات الدستورية المعتمدة، مما يضعه في موقع قوي للمضي قدماً في عملية ترشيح رئيس الوزراء للمرحلة المقبلة.
ومن المقرر أن تُعقد مشاورات داخلية لاختيار شخصية تتناسب مع متطلبات المرحلة المقبلة، في ضوء التحديات الاقتصادية والسياسية التي يواجهها العراق.
وفي إطار التحضير لتشكيل الحكومة المقبلة، قرر الإطار التنسيقي تشكيل لجنتين قياديتين، حيث ستعنى اللجنة الأولى بمناقشة الاستحقاقات الوطنية للمرحلة القادمة، ووضع رؤية موحدة لإدارة الدولة، بينما تتولى اللجنة الثانية مقابلة المرشحين لمنصب رئيس الوزراء، وفق معايير مهنية ووطنية صارمة.
وناقش الاجتماع في هذا السياق المعايير التي ستُعتمد لاختيار رئيس الوزراء المقبل، مع التأكيد على ضرورة أن يتماشى برنامج الحكومة مع التحديات السياسية والاقتصادية والخدمية التي يعاني منها العراق، وتلبية تطلعات المواطنين في الإصلاح والاستقرار والتنمية.
وأجرى العراق انتخابات نيابية في 11 نوفمبر 2025، أسفرت عن تحول كبير في المشهد السياسي، حيث تزايدت نسبة المشاركة بشكل ملحوظ مقارنة بالانتخابات السابقة، خاصة في المناطق السنية والكردية.
ورغم التحديات الأمنية والاقتصادية التي واجهت العملية الانتخابية، إلا أنها جرت في أجواء تنافسية عالية، شهدت فيها القوى السياسية الرئيسية، بما في ذلك الإطار التنسيقي، تصدراً لافتاً في عدد المقاعد البرلمانية.
كما جرت الانتخابات وفق نظام "سانت ليغو"، الذي أثر بشكل كبير في توزيع المقاعد بين الكتل الكبيرة والصغيرة، معززًا بذلك التحالفات السياسية لتحقيق الأغلبية داخل البرلمان.
وينص الدستور العراقي على أن الكتلة الأكبر التي تتشكل تحت قبة البرلمان يتاح لها تقديم مرشحها لرئاسة الحكومة، حيث يتعين على الرئيس المكلف تشكيل الحكومة الجديدة في غضون 30 يوماً من تاريخ تكليفه.
وتُعتبر الكتلة الأكبر هي الكتلة التي تضم أكبر عدد من النواب داخل البرلمان، سواء كانت هذه الكتلة ناتجة عن تحالفات سياسية بين أكثر من جهة أو من خلال التنافس المباشر بين الكتل الانتخابية.
ويضم الإطار التنسيقي أغلب القوى الشيعية مثل "دولة القانون"، و"العصائب"، و"الحكمة"، و"بدر الأساس"، و"خدمات"، إضافة إلى تحالفات أخرى، ليحصل بذلك على 120 مقعداً نيابياً، مما يجعله الكتلة الأكبر في البرلمان العراقي.
وتستند هذه القوة البرلمانية إلى تحالفات إستراتيجية تم تشكيلها منذ الانتخابات الماضية، مما يعزز من قدرتها على فرض نفسها في المفاوضات لتشكيل الحكومة المقبلة.
