شرعت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق، يوم الأحد المقبل، إجراءات التحقق من أكثر من 800 طعن تقدمت بها التحالفات والأحزاب والمرشحون في الانتخابات البرلمانية التي جرت في 11نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري.
وأوضحت المفوضية أن مرحلة تسلّم الطعون على النتائج النهائية للانتخابات انتهت يوم الخميس الماضي، حيث تم إرسال جميع الطعون من المكاتب الانتخابية إلى قسم الشكاوى والطعون في المكتب الوطني.
وستشرع المفوضية بإعداد الإجابات الخاصة بالطعون لإرسالها إلى الهيئة القضائية للانتخابات خلال أسبوع، والتي ستتولى بدورها إنهاء عمليات التحقق خلال عشرة أيام، تمهيدًا لإرسال قوائم الفائزين إلى المحكمة الاتحادية العليا للمصادقة عليها.
وبحسب مصادر قضائية عراقية، ستقوم المحكمة الاتحادية العليا بعد المصادقة النهائية بإصدار طلب إلى رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد لدعوة البرلمان الجديد للانعقاد خلال 15 يومًا، على أن تترأس الجلسة الأولى أكبر الأعضاء سنًا، ثم يتم فتح باب الترشيح لرئاسة البرلمان ونائبيه. وبعد 30 يومًا، يتم انتخاب رئيس جديد للبلاد، ويكلف الكتلة الأكبر في البرلمان بتسمية المرشح لتشكيل الحكومة خلال 15 يومًا، ويقدّم المكلف كابينته الوزارية للبرلمان خلال 30 يومًا.
وفي السياق السياسي، أعلن الإطار التنسيقي الشيعي عن تشكيل الكتلة الأكثر عددًا لتولي تشكيل الحكومة، فيما تواصل القوى السنية الحوار لتسمية المرشح لرئاسة البرلمان المقبل. وفي الوقت نفسه، تتصاعد الدعوات ضمن المكوّن الكردي لتشكيل وفد كردي موحّد يمثل جميع الأحزاب والقوى الكردستانية للحوار مع بغداد وفق الدستور ومصلحة الإقليم، خاصة فيما يتعلق بالمناطق المتنازع عليها وملف النفط والمشاركة في السلطات، إلى جانب ملف السلاح المنفلت وقصف المنشآت بالطائرات المسيّرة.
ويقول محللون سياسيون إن العملية السياسية الجديدة في العراق قد تتشكل بوتيرة أسرع مقارنة بالدورات السابقة، بعد حسم الإطار الشيعي موقفه مبكرًا، فيما يُتوقع حسم المناصب الأخرى وفق التوقيتات الدستورية لتشكيل الحكومة، وربما تُستكمل العملية في شهر مارس/ آذار المقبل.
