قالت مصادر سياسية، ومراقبون عراقيون يتابعون المفاوضات الجارية بعد إعلان نتائج الانتخابات البرلمانية لعام 2025، إن سباق رئاسة الحكومة بات محصورا بثلاثة أسماء فقط داخل الإطار التنسيقي؛ محمد شياع السوداني، حميد الشطري، ونوري المالكي. وتؤكد هذه المصادر أن حظوظ كل من هؤلاء ترتبط بطريقة توزيع النفوذ داخل الإطار، ومواقف القوى السنية والكردية، وشروط العواصم الإقليمية والدولية صاحبة النفوذ في المشهد السياسي العراقي.
وبحسب المصادر، فإن الاجتماع المرتقب لقادة الإطار التنسيقي هذا الأسبوع سيكون حاسما في رسم خريطة المرشحين، ومناقشة 15 اسما مطروحا بشكل أولي، لكن المنافسة الفعلية لا تتجاوز ثلاثة أسماء فقط، يتصدرها السوداني بفارق مريح، يليه رئيس جهاز المخابرات حميد الشطري، فيما يبقى نوري المالكي خيارا مؤجلا قد يتم اللجوء إليه في حال تغيّر المشهد كليا أو عند اصطدام "الإطار" بعقدة سياسية داخلية أو خارجية.
وتشير المعطيات، إلى أن الكتل الشيعية مجتمعة حصلت على نحو 187 مقعدا، ما يمنح الإطار القدرة على إعلان الكتلة البرلمانية الأكبر، وبالتالي تسمية رئيس الوزراء الجديد، بغض النظر عن الكتلة الفائزة بالمركز الأول في الانتخابات. غير أن هذا التفوق العددي لا يلغي تعقيدات المشهد، خاصة مع رغبة بعض أجنحة الإطار في تجديد ولاية السوداني، مقابل تفضيل أجنحة أخرى لمرشح أمني يُعد أكثر التصاقا ببنية الإطار التقليدية.
في هذا السياق، يرصد "إرم نيوز" أبرز المرشحين لرئاسة الوزراء في العراق والسيناريوهات المتوقعة في حال تكليف كل منهم بتشكيل الحكومة.
صاحب الحظ الأوفر
تقول مصادر سياسية رفيعة إن السوداني لا يزال المرشح الأقوى "بفارق كبير" عن منافسيه، مدعوما بعاملين أساسيين؛ تصدّره نتائج الانتخابات عبر تحالف الإعمار والتنمية، واعتباره "خياراً مقبولًا" داخليًا وإقليميًا ودوليًا.
ويؤكد مراقبون أن مسار المفاوضات داخل الإطار يظهر ميلا واضحا نحو إبقائه لولاية ثانية، باعتباره "المرشح الأكثر قدرة على تدوير الزوايا" بين القوى الشيعية، والفصائل المسلحة، والمرجعيات الإقليمية والدولية. كما أن استبعاده في هذه المرحلة قد يؤدي - بحسب المصادر - إلى "اهتزاز داخل البيت الشيعي"، وربما خسارة الإطار لجمهور من الناخبين الذين منحوا السوداني أصواتهم في الانتخابات الأخيرة.
في حال تجديد الثقة به كرئيس للحكومة العراقية الجديدة، يعتقد خبراء سياسيون، أن السوداني سيواصل نهجه السابق القائم على سياسة التهدئة الداخلية، وتحسين الخدمات، وتنشيط الاقتصاد عبر مشاريع البنى التحتية، مع إبقاء علاقة "إدارة توازن" مع الولايات المتحدة من جهة، وإيران وحلفائها من جهة أخرى. كما أن استمرار السوداني في رئاسة الحكومة "يوفر استقرارًا يمكن البناء عليه اقتصاديًا"بالنسبة للدول العربية، خاصة في ملفات الطاقة والاستثمار. أما واشنطن، فسترحب به مجددًا بشرط "تقييد نفوذ الفصائل المسلحة"، فيما ستعتبره طهران "شريكًا مقبولًا" طالما بقي داخل مظلة الإطار التنسيقي.
"الرجل الأمني" والخيار البديل
يؤكد مسؤولون داخل "الإطار" أن اسم حميد الشطري - رئيس جهاز المخابرات - يبرز اليوم كبديل جدي في حال تعثر إعادة تكليف السوداني أو في حال أصرت بعض أجنحة الإطار على مرشح "أكثر انضباطًا" داخل البيت الشيعي.
وتقول مصادر سياسية إن الشطري يحظى بدعم واضح من قوى نافذة ترى فيه "شخصية تنفيذية" و"ضابط إيقاع أمني" يمكن الاعتماد عليه في المرحلة المقبلة.
وبحسب المراقبين، فإن الشطري يمثل "نموذجا أمنيا" لرئاسة الحكومة، يقوم على تعزيز دور الأجهزة الأمنية، لكن غياب قاعدة سياسية أو جماهيرية مستقلة له يجعله، في الوقت نفسه، مرشح تسوية يفتقر إلى هامش مناورة سياسي واسع.
في حال تكليفه برئاسة الحكومة، من المتوقع - وفق الخبراء - أن تتسم المرحلة المقبلة بـ"طابع أمني أوضح" في إدارة الدولة، مع توجه نحو تشديد الرقابة الداخلية، وإعادة هيكلة بعض الأجهزة، والتركيز على ملفات مكافحة الإرهاب وحماية الحدود.
عودة مشروطة
رغم تراجع حظوظه مقارنة بالمرشحين الآخرين، يؤكد قياديون في الإطار التنسيقي، أن اسم نوري المالكي لا يزال مطروحا "ضمنيا" كخيار احتياطي في حال انقسام الإطار أو فشل السوداني والشطري في ضمان توافق إقليمي ودولي حول اسميهما.
ويمتلك المالكي كتلة مؤثرة داخل الإطار، وتمتد خبرته السياسية على أكثر من عقدين، ما يجعله -بحسب مراقبين - "صانع لرؤساء الحكومات" أكثر منه "مرشحا". لكن مصادر مطلعة تشير إلى وجود "تحفظات جدية" من قوى سنية وكردية، إضافة إلى توجس أمريكي وخليجي من عودته، نظرا إلى ارتباط اسمه بمرحلة الاستقطاب الطائفي في 2014.
ويشير محللون إلى أنه "إذا طُرح اسم المالكي جديا في اللحظة الأخيرة، فسيكون ذلك في حالتين فقط؛ أولاهما خروج السوداني عن الإطار ومحاولته تشكيل تحالف مستقل، وثانيهما فشل الإطار في تسويق الشطري دوليا وإقليميا.
في حال عودته، يتوقع مراقبون أن تتخذ الحكومة المقبلة طابعا سياسيا أكثر حدّة، مع تشديد أكبر للقبضة المركزية، وبروز توترات جديدة مع القوى السنية والكردية، وربما فتور ملحوظ في علاقات بغداد مع الخارج ما عدا طهران.
في المحصلة، تشير المؤشرات السياسية إلى أن السوداني يبقى المرشح الأوفر حظا، يليه الشطري كخيار احتياطي، فيما يبقى المالكي خيارا "فوق الطاولة" لكنه "أقل قابلية للتسويق" داخليا وخارجيا. ومع ذلك، يبقى قرار الإطار التنسيقي رهنا بتوازنات دقيقة، تتدخل فيها حسابات المرجعية الشيعية، ومواقف الفصائل، وضغوط الخارج، ما يجعل الحسم النهائي أقرب إلى "توافق اللحظة الأخيرة" منه إلى مسار محسوم منذ الآن.
