ترامب يوقع أمرا تنفيذيا يجيز فرض عقوبات على دول متواطئة في احتجاز أمريكيين "بشكل غير قانوني"
اعتبر خبيران في قضايا الهجرة أن موجة الترحيل الجماعي، التي نفذتها السلطات الجزائرية، أخيرًا، تُشكل "رسالة سياسية" للداخل والخارج.
وفي يوم واحد فقط، تم ترحيل أكثر من 1140 مهاجرا غير نظامي من الجزائر إلى النيجر، في أكبر عملية طرد مسجلة حتى الآن، بحسب ما أفاد "ائتلاف ألارم فون صحارى"، الذي ينشط على طرق الهجرة في الصحراء الكبرى.
وأشار لـ"إرم نيوز" إلى أن عمليات الترحيل جاءت "نتيجة مباشرة لتشابك ثلاثة عوامل، هي: الأزمة السياسية الداخلية، الضغوط الأمنية، والرهانات الإقليمية".
وأُجبر المرحَّلون، ومعظمهم من إفريقيا جنوب الصحراء، إضافة إلى ثلاثة أشخاص من بنغلاديش، على السير لمسافة 15 كيلومترًا في ظروف قاسية، للوصول إلى بلدة "أساماكا" على الحدود النيجرية.
وقال الخبير في شؤون شمال إفريقيا والهجرة، لوران برونيل، إن ما جرى من ترحيل جماعي من الجزائر نحو النيجر ليس فقط رقمًا قياسيًا، بل هو نتيجة مباشرة لتشابك ثلاثة عوامل، هي: الأزمة السياسية الداخلية، الضغوط الأمنية، والرهانات الإقليمية.
وأشار في تصريح لـ"إرم نيوز" إلى أن السلطة في الجزائر "تحاول كسب شرعية داخلية عبر خطاب السيادة والسيطرة على الحدود".
وبيّن الخبير برونيل أن الجزائر تشهد منذ بداية 2024 توترًا سياسيًا متصاعدًا، في ظل تضييق على الحريات، وتحديات اقتصادية متراكمة، ومطالب شبابية بالعدالة الاجتماعية.
ولفت إلى أن "السلطة تلجأ إلى سياسة الترحيل الجماعي كآلية مزدوجة: أولاً لتوجيه الأنظار نحو خطر خارجي (الهجرة غير النظامية)، وثانيًا لتعزيز صورة الدولة القوية التي تحمي حدودها من الاختراقات الأجنبية".
من جهتها، قالت سيلين جوتييه، الباحثة في مركز الدراسات الجيوسياسية المعاصرة في العاصمة الفرنسية باريس، إن الجزائر تتجه نحو منطق الردع الجماعي لوقف ضغط الهجرة القادمة من الجنوب.
ولفتت لـ"إرم نيوز إلى "أن قرار ترحيل هذا العدد غير المسبوق في يوم واحد يمثل رسالة سياسية موجهة ليس فقط إلى الداخل، بل أيضًا إلى الشركاء الأوروبيين".
وأضافت الباحثة جوتييه أن "هذا التصعيد في عمليات الترحيل يندرج في إطار منطق الردع الجماعي"، مؤكدة أن "الجزائر تريد القول لشركائها، خصوصًا في فرنسا وإسبانيا: نحن نقوم بدورنا في إيقاف موجات الهجرة من الجنوب".
ومضت قائلة: "لكن هذا النوع من السياسات يطرح تحديات قانونية وإنسانية كبرى، إذ غالبًا ما تُنتهك حقوق المرحّلين الذين لا يحصلون على محاكمات فردية عادلة ولا على أي نوع من الحماية القانونية".
ونوهت الباحثة جوتييه إلى أن النيجر، رغم كونها دولة عبور، أصبحت تتحمل عبئا متزايدًا من هذه الترحيلات، ما يُهدد توازنها الاجتماعي الهش.
وذكرت أن "عشرات الآلاف يُرحّلون إلى منطقة فقيرة وبنية تحتية غير كافية. هذا قد يؤدي على المدى المتوسط إلى توترات محلية، بل وحتى إلى تصدعات أمنية إذا ما استمرت الأعداد في الارتفاع دون دعم دولي ملموس".
ومنذ ثلاث سنوات، يشهد عدد المهاجرين الذين يُرحّلون في المنطقة ارتفاعًا مستمرًا، ورغم أن عملية الترحيل الأخيرة سجلت رقمًا قياسيًا، فإنه في نيسان/أبريل الجاري وصل حوالي 4 آلاف مهاجر إلى بلدة أساماكا.
