أصبحت مدينة أغاديز النيجرية، مسرحا جديدا لعمليات المتطرفين وذلك بعد تزايد حوادث اختطاف الأجانب وآخرهم امرأة سويسرية.
وتتأثر النيجر إلى حد كبير بنشاط جماعة "نصرة الإسلام والمسلمين" وتنظيم "داعش" على حدودها الغربية مع بوركينا فاسو.
وتعرضت ثاني مواطنة غربية لحادثة اختطاف بعد عدة حالات مشابهة، لا تزال تفاصيلها الدقيقة غير معروفة حتى الآن.
ووقعت الحادثة يوم 14 أبريل/نيسان في مدينة أغاديز، وهي كبرى المدن النيجرية وتقع عند تقاطع منطقة الساحل والصحراء الكبرى، في وسط البلاد.
وفي تلك الليلة، جاءت مجموعة من الرجال المسلحين لاختطاف كلوديا آبت، التي كانت تعيش في البلد منذ عام 1992.
وحسب تقارير محلية، تتمتع هذه المواطنة السويسرية البالغة من العمر 67 عاما بسمعة طيبة، وهي الخبيرة في علم الأعراق واللغويات والمنخرطة أيضا في المجتمع المحلي.
ويبدو أن فرضية وقوف تنظيم "داعش" في منطقة الساحل، وراء عملية الاختطاف هي الأكثر ترجيحا، إلا أن أي جماعة متطرفة لم تعلن رسميا مسؤوليتها عن اختطاف كلوديا آبت حتى الآن.
وتشتبه مصادر أمنية نيجرية عدة، في أن الخاطفين كانوا قطاع طرق باعوا الرهينة لتنظيم "داعش"، في حين أطلقت سلطات نيامي، حملة أمنية و"تحقيقا واسع النطاق" للعثور على المختطفين.
وقبل أشهر قليلة تعرضت في 11 يناير/كانون الثاني المواطنة النمساوية إيفا جريتزماخر للاختطاف في ظروف مماثلة من منزلها في أغاديز.
وظلت عملية الاختطاف هذه دون دافع واضح.
وعلى حدودها مع بوركينا فاسو، شهدت النيجر اختفاء أربعة أجانب آخرين في أوائل عام 2025.
واختفى 3 سائقين لشاحنات نقل البضائع ومساعدهم، وهم جميعاً من المغاربة، ومنذ ذلك الحين، لم تظهر أي علامة على بقائهم على قيد الحياة، وهذا القلق من أن يتم نسيانهم يعتبر خوفا مشتركا بين جميع عائلات الضحايا.
وتؤكد وزارة الخارجية السويسرية على موقعها الإلكتروني لمواطنيها، أن "خطر الاختطاف مرتفع للغاية في جميع أنحاء البلاد".
ويؤكد المحلل السياسي النيجري تيام صاولي، "تغيّر الوضع الأمني في البلاد منذ الانقلاب العسكري في 2023 ومغادرة الفرنسيين، الذين عرفوا كيف يديرون الوضع في حالات الاختطاف بسبب التمكن من التغلغل في المجتمعات المحلية".
وحاليا اختارت عصابات مسلحة وجماعات متشددة، تكثيف نشاط التهريب والاعتداءات والخطف مقابل فدية في ظل شح التمويل، وحولوا مدينة أغاديز المعروف عنها أنها تحتضن عددا كبيرا من الأجانب، إلى بؤرة لتنفيذ عملياتهم الإجرامية.
وقال صاولي لـ"إرم نيوز"، إن "تصاعد موجة الاختطاف والعمليات المسلحة تعكس وضعا أمنيا دقيقا، وهشاشة المقاربة التي سعت نيامي لانتهاجها مع تحالف دول الساحل ولم تخرج بنتائج بعد في أعقاب قرار إنشاء قوة مشتركة قوامها 5 آلاف جندي لوقف التهديدات في المنطقة الشاسعة التي تشكلها هذه الدول الثلاث".
كما تخلت النيجر أيضا عن قوة المهام المشتركة المتعددة الجنسيات المسؤولة عن مكافحة المتطرفين في منطقة بحيرة تشاد.
وللعام الرابع على التوالي، حدد مركز أفريقيا للدراسات الاستراتيجية التابع لوزارة الدفاع الأميركية دول الساحل باعتبارها معرضة للخطر الإرهابي بشكل خاص.
وفي عام 2024، كانت النيجر وبوركينا فاسو ومالي والأجزاء الشمالية من بعض بلدان خليج غينيا مسؤولة عن 55% من الوفيات المرتبطة بالتطرف العنيف.
