اعتبر خبيران أن إفراج السلطات في النيجر عن مسؤولين في نظام الرئيس المعزول، محمد بازوم، خطوة إيجابية تمهد لمصالحة أشمل في البلاد، التي يحكمها مجلس عسكري منبثق عن انقلاب.
وأثارت خطوة السلطات في النيجر تساؤلات حول ما إذا كان ذلك الإفراج سيؤدي إلى انفراجة سياسية في البلاد، خاصة أنها جاءت بناء على توصيات مؤتمر الإصلاح الوطني.
ومن بين الأشخاص المفرج عنهم، ماهامان ساني إيسوفو، وزير النفط السابق ونجل الرئيس السابق محمدو إيسوفو، وفوماكوي جادو، رئيس حزب النيجر من أجل الديمقراطية والاشتراكية في النيجر وهو الحزب الحاكم في عهد الرئيس بازوم.
كما تم الإفراج عن نشطاء وصحفي، بالإضافة إلى مسؤولين عسكريين كانوا محتجزين قبل الانقلاب، الذي نفذه قائد الحرس الرئاسي عبدالرحمن تياني، وموقوفين آخرين من بينهم المتهمون بمحاولة الإطاحة بحكومة بازوم، وتم احتجاز آخرين لفترات أطول بكثير بتهم مزعومة أخرى من بينها التآمر على أمن الدولة.
ويأتي إطلاق سراح هؤلاء المعتقلين بعد أيام من أداء زعيم المجلس العسكري عبد الرحمن تياني اليمين الدستورية رئيسا للبلاد لفترة انتقالية مدتها 5 سنوات بموجب ميثاق جديد حل محل دستور الدولة الواقعة في غرب أفريقيا، والتي تشهد اضطرابات أمنية متزايدة.
واعتبر المحلل السياسي المتخصص في الشؤون الإفريقية، محمد إدريس، أن "الإفراج عن المسؤولين السابقين في عهد بازوم خطوة إيجابية خاصة أنها تأتي بعد المؤتمر الوطني للإصلاح وصدور توصياته التي من بينها الإفراج عن هؤلاء".
وأضاف لـ"إرم نيوز" أن "المشكلة الآن تكمن فيما إذا ستستمر هذه الخطوات الإيجابية لإصلاح العلاقة بين كافة مكونات الطبقة السياسية وبين المعارضة والمجلس العسكري، أو ما إذا كانت خطوة معزولة لأن هناك الكثير من النقاط الخلافية التي قد توتر العلاقة بين هذه الأطراف" وفق قوله.
وشدد على أن "من بين تلك النقاط الغموض الذي يلفّ مصير الانتخابات العامة في النيجر، إذ لم تعلن بعد السلطات الانتقالية عن موعدها مع تمديد المرحلة الانتقالية لخمس سنوات وهو أمر لم تستسِغه في الواقع المعارضة والطبقة السياسية".
بدوره قال المحلل السياسي النيجري محمد الحاج عثمان إن "هذه الخطوة من قبل السلطة الانتقالية في النيجر تمهد لمصالحة أشمل خاصة لمن هو على استعداد لمد يده إلى الدولة والكف عن المشاغبات والمناكفات التي تقود إلى توتر متفاقم بينهم وبين السلطة".
وبيّن الحاج عثمان في تصريح لـ"إرم نيوز" أن "الجنرال تياني ماضٍ في توحيد النيجريين من أجل الاهتمام ببناء الدولة ومؤسساتها بعيداً عن أي توترات سياسية خاصة في ظل التحديات الأمنية التي تواجهها البلاد".
