أطلقت الأمم المتحدة ومنظمات غير حكومية دولية دعوات ملحّة لإطلاق سراح رئيس النيجر المعزول، محمد بازوم، الذي يقبع في السجن منذ الانقلاب العسكري في يوليو/تموز 2023.
هذه المطالبات أثارت تساؤلات حول ما إذا كان المجلس العسكري بقيادة الجنرال عبد الرحمن تياني سيستجيب لهذه الدعوات ويقوم بالإفراج عن الرئيس المعزول، في وقت يتزايد فيه الترقب لما إذا كان سيتم بدء محاكمته إلى جانب رفاقه.
وفي هذا السياق، أكدت مجموعة العمل الأممية، وهي هيئة مستقلة من الخبراء المعنيين بالتحقيق في حالات الحرمان من الحرية، أن احتجاز الرئيس بازوم وزوجته منذ الانقلاب يعد "تعسفيًّا" ويشكل انتهاكًا للقانون الدولي لحقوق الإنسان، حيث طالبت المجموعة بإطلاق سراحهما الفوري.
من جانبها، أصدرت منظمة "هيومن رايتس ووتش" بيانًا تؤكد فيه أن هذه ليست المرة الأولى التي تجدد فيها الهيئات الدولية رفضها لاحتجاز بازوم وزوجته وأعوانه.
إجراءات قانونية ضد الرئيس المعزول
وفي المقابل، بدأت السلطات النيجرية في أبريل/نيسان 2024 الإجراءات القانونية ضد الرئيس المعزول، حيث يواجه اتهامات بارتكاب جرائم خلال فترة حكمه.
ويرى المحلل السياسي النيجري، محمد الحاج عثمان، أن مسألة إطلاق سراح الرئيس بازوم هي "مسألة موكولة إلى القضاء النيجري" الذي ينبغي أن يتعامل مع هذه القضية بعيدًا عن أي ضغوط خارجية.
وأضاف أن النيجر رفضت العديد من التهديدات بالتدخل العسكري من أجل إطلاق سراح بازوم، وهو ما يعكس التزامها بسيادتها الوطنية واستقلالية قراراتها القضائية.
وأشار الحاج عثمان، في تصريحات لـ"إرم نيوز"، إلى أن المواطنين النيجريين يشاركون السلطات نفس الموقف الرافض لضغوط المنظمات الدولية، مشيرًا إلى أنه لا يتوقع أن يتم إطلاق سراح الرئيس بازوم في الوقت الحالي، نظرًا للمواقف الثابتة تجاه هذه الضغوط.
وتابع أن القضاء النيجري قد يباشر قريبًا محاكمة الرئيس المعزول بتهمة الخيانة العظمى، حيث من المتوقع أن تشمل المحاكمة أفرادًا من عائلته وبعض المسؤولين في نظامه السابق.
الضغوط الدولية على النيجر
وتتزامن هذه المطالبات مع رفع المجلس العسكري الحصانة الرئاسية عن محمد بازوم، مما يفتح الباب أمام محاكمته إلى جانب المسؤولين السابقين في حكومته.
وقد أعربت منظمة "هيومن رايتس ووتش" عن قلقها من أن السلطات النيجرية قد احتجزت تعسفًا أكثر من 30 مسؤولًا من الحكومة السابقة، مما يشكل انتهاكًا للإجراءات القانونية الواجبة وحقوق المحاكمة العادلة.
من جهة أخرى، اعتبر الناشط الحقوقي النيجري، ناصر سايفو، أن الضغوط التي تمارسها المنظمات الدولية وبعض الدول من أجل إطلاق سراح بازوم "مهمة بالفعل"، خاصة في ظل استمرار احتجازه لفترة طويلة واستيفائه المدة القانونية التي تسمح له بالخروج من السجن.
وأشار سايفو، في تصريحات لـ"إرم نيوز"، إلى أن هذه الضغوط قد تسرع من محاكمة الرئيس المعزول، مما يساعد على إنهاء حالة الغموض التي تحيط بمستقبله ومصيره.
الحديث عن الخيانة والموقف الشعبي
وشدد الناشط الحقوقي على أن "من الضروري إطلاق سراح بازوم؛ لأنه ليس خائنًا كما يروج المجلس العسكري وبعض الموالين له"، معتبرًا أن ذنب الرئيس المعزول يكمن في رسمه سياسة خارجية لا تتماشى مع رؤية النظام العسكري الحاكم في النيجر.
وأضاف أن هذه الخطوات قد تساهم في معالجة القضية العالقة بسرعة، بحيث لا تبقى النيجر في حالة من التوتر السياسي المديد.
