بوتين: مصممون على تحقيق أهداف العملية العسكرية الخاصة
أطلقت الحكومة البريطانية تحقيقا رسميا في التدخل المالي الأجنبي في السياسة الداخلية، في خطوة تعكس إدراكا متزايدا بأن المال السياسي أصبح إحدى أخطر أدوات اختراق الديمقراطية في عصر الصراعات الدولية الخفية.
وبحسب صحيفة "الغارديان" البريطانية، فإن هذا التحقيق يأتي على خلفية حكم بالسجن على النائب السابق لـ"حزب الإصلاح" البريطاني ناثان جيل، بعد إثبات تلقّيه رشاوى من وكيل موالٍ لروسيا؛ ما أطلق موجة صادمة في أروقة البرلمان وأجهزة الأمن.
وبعد صدور الحكم على جيل الشهر الماضي، قال زعيم "حزب الإصلاح" في المملكة المتحدة، نايجل فاراج، إن "إجراء تحقيق موسّع في النفوذ الروسي والصيني على السياسة البريطانية سيكون موضع ترحيب"؛ ما يضيف توقّعات بأنه، إلى جانب قادة سياسيين آخرين، سيكون على استعداد للتعاون مع التحقيق.
وكشفت مصادر أن التحقيق، الذي يقوده السكرتير الدائم السابق في وزارة الخروج من الاتحاد الأوروبي (المغلقة حاليًا) فيليب ريكروفت، يركز على اختبار فعالية قوانين التمويل السياسي البريطانية وقدرتها على كشف النفوذ الأجنبي، بما يشمل مراقبة التبرعات المشبوهة والتحقق من استخدام العملات المشفرة لتمرير الأموال، كما يتناول البحث صلاحيات لجنة الانتخابات في إنفاذ القوانين وحماية النزاهة السياسية.
من جانبه أشار وزير الإسكان والمجتمعات والحكم المحلي ستيف ريد، إلى أن التحقيق يهدف إلى إزالة "الوصمة على الديمقراطية"، وإغلاق الثغرات التي سمحت للمال الأجنبي بالتغلغل في النظام السياسي، مؤكدا أن الحكومة لن تتهاون مع أي محاولة لبيع مصالح بريطانيا مقابل مكاسب خارجية.
وأضاف وزير الأمن، دان جارفيس، الذي يرأس أيضا فرقة العمل المعنية بالدفاع عن الديمقراطية: "ستساعد هذه المراجعة المستقلة في تعزيز ديمقراطيتنا ضد المحاولات السرية للتدخل في شؤوننا السيادية".
لكن في الوقت نفسه، يواجه التحقيق تحديا كبيرا في تحديد مدى انتشار النفوذ الأجنبي داخل الأحزاب السياسية الكبرى، بما في ذلك التحقق من أي روابط محتملة بين الصين وحزب العمال أو بين روسيا وحزب "الإصلاح البريطاني".
وأكد الخبراء أن التحقيق لن يقتصر على الجرائم الفردية، بل سيسعى لفهم النمط الكامل لتمويل السياسة من مصادر أجنبية وكيفية التصدي له بشكل مستدام.
ويرجح مراقبون أن تنتهي أعمال التحقيق بحلول نهاية مارس 2026، مع تقديم توصيات ستشكل الأساس لقوانين انتخابات أكثر صرامة، وحماية موسعة للديمقراطية البريطانية في السنوات المقبلة.
