أثار سحب حواجز الفصائل السورية التابعة لتركيا، من عفرين، الكثير من التكهنات حول مستقبل المنطقة والاتفاقيات الأمنية الجارية، خاصة أن تلك الفصائل تسيطر على المنطقة منذ عام 2018.
وفي تصريح لوكالة "فرانس برس"، قال مسؤول في وزارة الدفاع السورية، إنه تم الاحتفاظ بحاجز واحد للأمن العام، مع الإبقاء على القوات في مقراتها، وعدم نقلها لأماكن كان يتمركز فيها النظام السابق، خوفاً من القصف الإسرائيلي.
ونسبت الوكالة لمسؤول في قوات سوريا الديموقراطية، قوله إن "قسد" تشترط في مفاوضاتها مع الحكومة السورية، أن "يكون عناصر الأمن العام في عفرين من أبناء المنطقة"، وتفضل أن تكون "العودة الجماعية لسكان المنطقة بإشراف منظمات دولية أو دول صديقة لها ضمن التحالف الدولي".
ويرى المحلل السياسي مازن بلال، أن الانسحاب يأتي ضمن اتفاق تم بين قوات سوريا الديموقراطية "قسد" والحكومة السورية، ينص على انتشار قوات من الأمن العام على الحواجز، بينما تبقى القوات في المقرات. ويضيف لـ"إرم نيوز": "الخوف من قصف إسرائيل لتلك القوات في حال نقلها، ليس سوى حجة تركية للبقاء في المكان؛ لأن أهداف أنقرة الأساسية أن تبقى هي المحرك في الشمال السوري".
ويشير بلال إلى أن الاستراتيجية العسكرية التركية في سوريا، تعتمد على القوات المتحركة، إضافة للقواعد الثابتة، ويضيف: "تركيا مهتمة بالنفوذ داخل سوريا، وجيشها مهمته الحفاظ على هذا النفوذ بجميع الطرق".
وبحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان، فإن وزارة الدفاع، نقلت عدداً كبيراً من المقاتلين لوسط سوريا وغربها، من أجل فرض الأمن، باعتباره التحدي الأبرز الذي تواجهه الإدارة السورية.
لكن المحلل السياسي عزام شعث، يرى أن الترتيبات الأمنية والانسحاب من بعض الحواجز، جزء من المشهد العام للقوى المتنافسة على الساحة السورية، ويضيف لـ"إرم نيوز": "التحديات أمام النفوذ التركي متعددة، منها التنافس مع إسرائيل، إلى جانب تخوفها من الأكراد، وهذا قد يتطلب منها تحريك هذين الملفين تبعاً للمجريات على الأرض وبحسب حاجتها لتوزيع القوات".
ومن المستبعد أن تغفل عين تركيا، عن شمال شرق سوريا، كما يرى المحلل شعث، حتى لو احتاجت للقوات في أماكن أخرى. ويضيف: "إذا تمكنت تركيا من إنشاء قاعدة كبيرة في وسط سوريا، أو إذا توصلت لاتفاق مع إسرائيل حول مناطق النفوذ، فإن المشهد الأمني سيختلف كلياً".
ويشير شعث، إلى أن الاتفاقات الأمنية مع الأكراد، ستبقى محكومة بالمصالح التركية، حيث تعتبر أنقره هذا الملف جزءاً من أمنها القومي. ويضيف: "حتى الآن لا يوجد اتفاق شامل بين قسد والإدارة السورية، فهناك خلافات حول الإعلان الدستوري وتشكيل الحكومة، وهذا يعني أن الاتفاقات الأمنية هشة أيضاً".
ويبدو الفصل بين الملفات المتشابكة على الأرض السورية غير ممكن، كما يرى المحلل مازن بلال، فجميع القوى تحاول الحفاظ على توازنها في الجبهات المختلفة، وبالتالي فإن تبدلات الانتشار على الأرض واردة في أية لحظة.
