يمثل الاتفاق الأخير بين الحكومة السورية وقوات سوريا الديمقراطية (قسد) اختبارًا حاسمًا لحسن النوايا بين الطرفين، ومنعطفًا سياسيًّا حساسًا في سوريا، خصوصًا في ظل تعقيدات المشهدين الإقليمي والدولي.
وجرى توقيع اتفاقيتين بين الطرفين في الـ10 من مارس/ آذار والـ1 من أبريل/ نيسان، شملتا مناطق ذات رمزية سياسية وأمنية، مثل: حي الشيخ مقصود والأشرفية في مدينة حلب، حيث تدخل الاتفاقيتان ضمن إطار أوسع من الحوار بين قوى ما بعد الأزمة، وتحت مظلة دعم دولي فاعل، ولا سيما من التحالف الدولي.
في هذا السياق، قال الباحث في مركز الفرات للدراسات، وليد جولي، إن اتفاقية الـ10 من مارس التي جرت بين الجنرال مظلوم عبدي والرئيس أحمد الشرع، وصولًا إلى اتفاقية الـ1 من أبريل في مدينة حلب، تأتي في إطار مسار تفاوضي يُعَدّ الأكثر تأثيرًا في المشهد السوري بعد الأزمة، ويمثل القوى المتبقية والمؤثرة، ولا سيما قسد التي تحظى بدعم دولي، خصوصًا من التحالف الدولي، وتمثل المكوّن الكردي الذي يشكل أكثر من 20% من الشعب السوري.
وأضاف جولي لـ "إرم نيوز" أن الاتفاقيات تهدف بالدرجة الأولى إلى تفعيل مسار الحوار السياسي، وهو ما من شأنه تقليص احتمالات العودة إلى الحلول العسكرية، مشيرًا إلى وجود تأثير واضح للدورين الإقليمي والدولي في دعم هذا المسار، ولا سيما الدور الأمريكي والأوروبي.
وأوضح أن التأثير الإقليمي بات أكثر بروزًا في هذه المرحلة، ويشمل ذلك الامتداد العربي والتدخل التركي، إلى جانب ملامح تزايد الحضور الإسرائيلي في السياسات المرتبطة بدمشق.
وأشار جولي إلى أن هذه الاتفاقيات لا تُعنى بالمسألة الكردية فقط، بل تمثل خريطة طريق محتملة لمستقبل سوريا، إذ من شأنها أن تفتح الباب أمام تفاهمات تشمل شرق الفرات والساحل السوري والسويداء، كما يمكن تعميمها على المدن الكبرى التي تتميز بتركيبة ثقافية أو اجتماعية خاصة.
وخلص إلى أن اتفاق حلب الأخير يُعد اختبارًا أوليًّا لتطبيق هذه التفاهمات، وإذا ما ثبت نجاحه خلال الفترة القادمة، فقد يكون بمثابة نموذج يمكن تعميمه تباعًا على باقي المناطق، شريطة التريث لمراقبة مدى ثبات اتفاقية الـ1 من أبريل/ نيسان.
من جهته، يرى المحلل السياسي أحمد الأشقر أن الاتفاق الأخير بين الحكومة السورية وقوات سوريا الديمقراطية (قسد) يشكل اختبارًا حقيقيًّا ويفتح نافذة استراتيجية يمكن أن تُحدث تحولًا كبيرًا في مصير مناطق شرق الفرات.
وأضاف الأشقر لـ "إرم نيوز" أن هذا الاتفاق يتجاوز الإطار الأمني والعسكري، إذ يحمل في مضمونه أبعادًا سياسية وإنسانية، من أبرزها إمكانية استعادة المناطق والمدن التي خضعت للاحتلال والتهجير، وفي مقدمتها مدينة عفرين، التي تشير تسريبات إلى أنها تتصدر جدول التفاهمات المقبلة بين الطرفين.
وأوضح أن عودة سكان عفرين تشكل محطة مفصلية من شأنها أن تعيد ثقة الشارع المحلي، وتنهي حالة النزوح المستمرة منذ سنوات، ولا سيما إذا نجح اتفاق مدينة حلب في الصمود ولم يتعرض لخرق من أطراف تعارض هذه التفاهمات.
وبيّن أنه في حال تحقق هذا السيناريو، فإن الطريق سيكون ممهدًا أمام عودة آلاف المهجّرين إلى منازلهم وأراضيهم، وإنهاء إحدى أكثر قضايا النزوح تعقيدًا في شمال سوريا، لكن بالمقابل، فإن أي محاولة لخرق الاتفاق قد تُفشل هذه التفاهمات وتعيد الأمور إلى المربع الأول؛ ما يستوجب اليقظة السياسية والميدانية من قبل الجهات الضامنة.
وفي هذا الإطار، يرى الأشقر أن مظلوم عبدي يتّبع سياسة براغماتية تتسم بالحكمة، حيث يبدو أنه يدير الملف برؤية متوازنة تراعي معاناة المهجّرين وتطلعاتهم من جهة، وتعقيدات المشهدين الإقليمي والدولي من جهة أخرى.
وقال إن هذا النهج المتّزن، إلى جانب وجود دعم دولي واضح، قد يُسهم في تسريع تنفيذ الاتفاقات على الأرض، وتحقيق مكاسب حقيقية لقسد في ملف عودة السكان وتعزيز الأمن والاستقرار في مناطق شرق الفرات ومحيطها.
