كشفت اللجنة الأمنية العليا في اليمن، اليوم السبت، ارتباط إحدى أكبر وأخطر الشبكات الإرهابية، التي فككتها السلطات الأمنية مؤخرًا بمحافظة تعز، بقيادات عسكرية واستخباراتية رفيعة في ميليشيا الحوثيين.
وأكد رئيس مجلس القيادة الرئاسي، رشاد العليمي، أن الضابط السابق في القوات المسلحة، المدعو أمجد خالد، قائد لواء النقل سابقًا، يدير هذه الشبكة الإرهابية، وله ارتباط مباشر بقيادات حوثية، على رأسهم "رئيس هيئة الأركان العامة" لدى قوات الحوثيين، محمد عبدالكريم الغماري، ونائب رئيس "جهاز الأمن والمخابرات" في الميليشيا، عبدالقادر الشامي.
وبحسب تفاصيل الاجتماع، التي نقلتها وكالة الأنباء اليمنية "سبأ"، فإن القياديين الحوثيين يُعدّان "أبرز مهندسي العمليات الإرهابية والتخريبية في المحافظات المحررة، ومنسقي التخادم بين ميليشيا الحوثي والتنظيمات الإرهابية ومخططاتها العابرة للحدود".
وقالت اللجنة الأمنية العليا إن اعترافات المتهمين المضبوطين من عناصر الشبكة أثبتت تورطهم في ارتكاب عدد من الجرائم الإرهابية البشعة، بما فيها اغتيال مدير برنامج الأغذية العالمي في مدينة "التربة" جنوبي محافظة تعز، الأردني الجنسية، مؤيد الحميدي، العام قبل الماضي.
وذكرت أن الحوثيين أرادوا من خلال هذه العملية الإجرامية "ضرب جهود الحكومة في تعزيز ثقة المنظمات الدولية، والإجراءات المتخذة لتأمين أنشطتها الإنسانية في المحافظات المحررة".
وأشارت الوكالة إلى تورط الشبكة الإرهابية في تفجير موكب محافظ محافظة عدن، أحمد لملس، في العام 2021، ما أدى إلى مقتل عدد من مرافقيه، فضلًا عن عمليات اغتيال واختطافات قسرية أخرى، استهدف بعضها محققين وقادة وحدات وشخصيات دينية ومجتمعية، ومحاولات اغتيال عدد من القيادات العسكرية والأمنية في محافظات: عدن، لحج، تعز، والبيضاء.
وأكدت اللجنة "عثور القوات الأمنية، خلال الحملة التي استهدفت منازل سكنية في وكر العصابة الإرهابية بمديرية الشمايتين، جنوبي تعز، على معامل لصناعة المتفجرات، وتجهيز السيارات المفخخة، وعبوات ناسفة، وألغام متنوعة".
وبينت أن العصابة الإرهابية "استخدمت وسائل توثيق مرئية لعمليات اغتيال وتصفيات، وتخابرت مع العدو الحوثي، وقدّمت إحداثيات ومعلومات أمنية حساسة، ضمن مخطط واسع لإسقاط مدن ومحافظات من الداخل" وفق تعبيرها.
وحذّرت اللجنة الأمنية العليا في اليمن من "خطورة التعامل أو التستر أو التهاون مع العناصر الإرهابية تحت أي مبرر"، مشدّدة على "أهمية تعزيز الاصطفاف الوطني، وحماية الجبهة الداخلية بأعلى درجات اليقظة والجاهزية والاستنفار، لمواجهة المخطط الحوثي الهادف لإغراق البلاد بمزيد من الخراب والفوضى، بدعم من النظام الإيراني".
واتخذت اللجنة عدة قرارات لملاحقة وضبط المطلوبين أمنيًا، بينها مخاطبة الدول الشقيقة والصديقة، والإنتربول الدولي، لاستردادهم ومحاكمتهم في الداخل، لينالوا عقابهم الرادع.
ويُعد الضابط السابق في الجيش اليمني، أمجد خالد، الذي كان يتقلّد رتبة عميد أثناء قيادته لواء النقل العام في قوات الحرس الرئاسي سابقًا بعدن، أحد القيادات الموالية لحزب التجمع اليمني للإصلاح (الإخوان المسلمون) في المؤسسة العسكرية اليمنية.
وعقب المواجهات التي شهدتها عدن وضواحيها، بين وحدات عسكرية موالية للرئاسة اليمنية وقوات المجلس الانتقالي الجنوبي في العام 2019، فرّ أمجد خالد إلى محافظة تعز، وأقام في مدينة "التربة" جنوبي تعز، الواقعة تحت سيطرة حزب الإصلاح اليمني، وحوّلها إلى مركز للعمليات الإرهابية التي تستهدف المناطق المحررة من الحوثيين، أبرزها العاصمة المؤقتة عدن، وفقا للجنة.
وسبق أن كشفت شرطة عدن عن أدلة واعترافات، بينها اتصالات مرئية بين عناصر مضبوطين من الشبكة، والضابط السابق أمجد خالد، تؤكد تلقيهم توجيهات مباشرة منه لتنفيذ مخططات إرهابية.
