ذكر مصدر أردني مطلع أن محكمة أمن الدولة استدعت، اليوم الاثنين، مراقب عام جماعة الإخوان المسلمين المحظورة، مراد العضايلة، باعتباره المسؤول الأول في الجماعة، التي كانت تمارس عملها بشكل غير مشروع.
وقال المصدر الأردني، لـ"إرم نيوز"، إن محكمة أمن الدولة استدعت العضايلة للتحقيق في أموال الجماعة، بعد وصولها لأدلة واعترافات من قبل مجموعة قيادات في الجماعة، حول وجود شبكات تمويل مالية خارجية.
وقال المصدر، إن أدلة وصلت إليها محكمة أمن الدولة تفيد بقيام الإخوان المسلمين بجمع الأموال لغايات غير مشروعة، وقد حاولت الجماعة تهريب وإتلاف كميات كبيرة من الوثائق والمستندات المالية والتنظيمية.
وكشف المصدر الأردني عن وجود "إمبراطورية" مالية ضخمة للإخوان، تعمل الدولة على تفكيكها عبر تحقيقات موسعة مع عدد من قيادات الجماعة، وعلى رأسهم مسؤول الملف المالي المعتقل منذ نحو شهرين.
وكانت مصادر أردنية قد كشفت الشهر الماضي، لـ"إرم نيوز"، عن توجهات رسمية لاجتثاث فكر جماعة الإخوان المحظورة من مناهج المدارس والجامعات، وذلك في إطار جملة قرارات أعقبت قرار وزارة الداخلية الأردنية حظر نشاطات الجماعة على أراضي المملكة.
واعتقلت السلطات الأردنية شخصيات وأفرادا مؤثرين في الجماعة المنحلة، وأظهرت التحقيقات وجود بيانات ومعلومات مخزنة على أجهزة ذكية، وأجهزة حواسيب محمولة، تؤكد وجود امتدادات واتصالات خارجية لأعضاء الجماعة.
وحذّرت السلطات الأردنية الأشخاص الذين يحتفظون بأملاك تعود لجماعة الإخوان المسلمين المحظورة من ملاحقتهم بتهم غسيل الأموال، وتهم أخرى، مطالبةً جميع الأشخاص الذين لديهم أو تحت حوزتهم أموال منقولة أو غير منقولة تعود لجمعية جماعة الإخوان المسلمين المنحلة، ومسجلة بأسمائهم، بالإبلاغ عنها.
وكان جهاز المخابرات الأردني، قد كشف في 15 أبريل/نيسان الماضي، عن خلية إخوانية تقوم بتصنيع صواريخ وأسلحة داخل البلاد، وتتلقى تدريبات خارجية؛ الأمر الذي تلاه إعلان وزير الداخلية الأردني، مازن الفراية، حظر الجماعة بتهمة التخطيط لزعزعة استقرار المملكة عبر التدريب، وتصنيع الأسلحة، والتخطيط لشن هجمات.
