حذرت السلطات الأردنية، اليوم الأربعاء، الأشخاص الذين يحتفظون بأملاك تعود لجماعة الإخوان المسلمين المحظورة من ملاحقتهم بتهم غسيل الأموال وتهم أخرى.
وطالبت لجنة حل جمعية جماعة الإخوان المسلمين المحظورة في الأردن، من جميع الأشخاص الذين لديهم أو تحت حوزتهم أموال منقولة أو غير منقولة وتعود لجمعية جماعة الإخوان المسلمين المنحلة ومسجلة بأسمائهم، أو تم نقل ملكيتها إليهم، أو أبرموا أية عقود مع الجمعية المنحلة بما ذلك عقود الايجار والاستئجار ولم يصوبوا أوضاعهم، أن يقوموا بعملية تسوية قبل نهاية المدة التي حددتها وزارة التنمية الاجتماعية، وإلا فإنهم سيعرضون أنفسهم للمساءلة وسيلاحقون وفق القانون.
وأكدت اللجنة الأردنية أن هنالك متابعات دقيقة لبعض الممتلكات والأموال التي لم يتم الإفصاح عنها من قبل أشخاص آلت إليهم عن طريق الجمعية المنحلة، سواء بشكل مباشر أو عن طريق الوراثة.
وكانت وزارة التنمية الاجتماعية الأردنية أمهلت بتاريخ 14 مايو/أيار الجاري، المتخلفين عن تسوية أوضاعهم مدة شهر لمراجعة اللجنة، على أن يرفق الوثائق والمستندات والبيانات المؤيدة لذلك وتحت طائلة المسؤولية.
وتأتي هذه الإجراءات بناء على قرار لجنة الحل، وذلك استنادًا لقرار محكمة التمييز القاضي باعتبار جمعية جماعة الإخوان المسلمين التي جرى تأسيسها في عام 1946 منحلّة حكمًا، على أن تؤول جميع أملاك وموجودات الجمعية المنحلة إلى صندوق دعم الجمعيات التابع لوزارة التنمية الاجتماعية.
ويأتي تحذير السلطات الأردنية بعد نحو شهرين من كشف جهاز المخابرات الأردني عن خلية إخوانية تقوم بتصنيع صواريخ وأسلحة داخل البلاد، وتتلقى تدريبات خارجية؛ الأمر الذي تلاه إعلان وزير الداخلية الأردني، مازن الفراية، حظر الجماعة بتهمة التخطيط لزعزعة استقرار المملكة عبر التدريب وتصنيع الأسلحة والتخطيط لشن هجمات.
وكانت السلطات الأردنية داهمت مقار "الإخوان" في المملكة، بالتزامن مع إعلان وزير الداخلية الأردني اعتبار الجماعة محظورة، ومصادرة ممتلكاتها، ومقارها.
وشملت المداهمات أكثر من 50 مقرًا للجماعة في مختلف أنحاء البلاد، وتم الاستيلاء على أوراق تحتوي على أسماء عناصر عسكرية للتنظيم، وتسجيلات موثقة تثبت تورطهم في عمليات شراء السلاح.
وأحال جهاز المخابرات الأردنية القضية إلى محكمة أمن الدولة لإجراء المقتضى القانوني، وأصدرت المحكمة في 30 أبريل/ نيسان الماضي، قرارًا في جلسة علنية يقضي بالحبس 20 سنة بحق 4 متهمين من أصل 16 متهمًا في "المخطط الإرهابي".
