دعت السلطات الأردنية من يملك أموالًا تعود لجماعة الإخوان المسلمين المحظورة، إلى تسليمها للدولة ومراجعة الجهة المختصة ممثلة بوزارة التنمية الاجتماعية المسؤولة عن الجمعيات في المملكة.
وأصدر أمين عام ديوان وزارة التنمية الاجتماعية في الأردن، دعوة لكل من لديهم أموالًا منقولة أو غير منقولة تعود لجمعية الإخوان المسلمين المحظورة ومسجلة بأسمائهم أو تم نقل ملكيتها لمراجعة اللجنة المسؤولة عن الملف في عمان خلال مدة شهر.
وجاء في نص الدعوة التي أصدرتها الوزارة الأردنية: "إن على كل من يملك أموالًا أصلها لجماعة الإخوان المنحلة مراجعة اللجنة خلال مدة شهر لتسوية الأوضاع متضمنًا الوثائق والمستندات والبيانات المؤيدة لذلك وتحت طائلة الملاحقة القانونية".
ويأتي القرار بعد نحو شهرين من كشف جهاز المخابرات الأردني عن خلية إخوانية تقوم بتصنيع صواريخ وأسلحة داخل البلاد، وتتلقى تدريبات خارجية؛ الأمر الذي تلاه إعلان وزير الداخلية الأردني مازن الفراية حظر الجماعة بتهمة التخطيط لزعزعة استقرار المملكة عبر التدريب وتصنيع الأسلحة والتخطيط لشن هجمات.
وكانت السلطات الأردنية داهمت مقار "الإخوان" في المملكة، بالتزامن مع إعلان وزير الداخلية الأردني اعتبار الجماعة محظورة، ومصادرة ممتلكاتها، ومقارها.
وشملت المداهمات أكثر من 50 مقرًا للجماعة في مختلف أنحاء البلاد، وتم الاستيلاء على أوراق تحتوي على أسماء عناصر عسكرية للتنظيم، وتسجيلات موثقة تثبت تورطهم في عمليات شراء السلاح.
وأحال جهاز المخابرات الأردنية القضية إلى محكمة أمن الدولة لإجراء المقتضى القانوني، وأصدرت المحكمة، في 30 أبريل/ نيسان الماضي، قرارًا في جلسة علنية يقضي بالحبس 20 سنة بحق 4 متهمين من 16 متهمًا في "المخطط الإرهابي".
