"رويترز": أمريكا لم توافق بعد على أي مساعدات لأفغانستان بعد الزلزال
أصدرت محكمة أمن الدولة الأردنية، في جلسة علنية عقدتها، الأربعاء، أحكامًا مشددة بالأشغال المؤقتة لمدة 20 سنة، ضد 4 متهمين من 16 متهماً في المخطط الإرهابي الذي أعلنت عنه الحكومة أخيراً، والمعروف بخلية الإخوان المسلمين.
وبحسب وكالة الأنباء الأردنية (بترا)، فقد قضت المحكمة بأحكامها بعد إدانة المتهمين بقضايا حيازة مواد مفرقعة، وأسلحة وذخائر، بقصد استخدامها على وجه غير مشروع، والقيام بأعمال من شأنها الإخلال بالنظام العام، وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر، خلافاً لأحكام قانون منع الإرهاب.
وعدّت المحكمة أن الأعمال غير المشروعة "من شأنها، حتماً وواقعاً، الإخلال بالنظام العام، وتعريض سلامة المجتمع الأردني وأمنه للخطر بعد نقلها داخل أراضي المملكة وإخفائها في أكثر من موقع تفادياً لانكشاف أمرهم".
وبينت المحكمة أنه تم إلقاء القبض على المتهمين، وضبط المواد المفرقعة والمتفجرة، وعدد من قطع الأسلحة والذخائر، بعد إجراءات الأجهزة الأمنية المختصة، وإثر المعلومات الواردة بحق المجرمين.
وثبُت للمحكمة أن المواد المفرقعة المضبوطة هي عبارة عن مواد شديدة الانفجار (متفجرات)، وتعد من المتفجرات العسكرية ذات الخاصية التدميرية، وصالحة للاستخدام، وذات أثر قاتل على الأرواح، وتشكل ضراراً بالممتلكات، والسلامة العامة.
وبحسب قرار المحكمة، خلُصت إلى أنه "بالنظر إلى خطورة الأفعال التي أقدم عليهم المجرمون وجراءتها (..) تغليظ العقوبة بحقهم، والارتقاء بها إلى حدّها الأعلى لكيلا تسوّل لهم أنفسهم ولغيرهم الإقدام على مثل هذه الأفعال الشنيعة، ولتحقيق مبدأ الردع العام والردع الخاص، والحفاظ على أمن وسلامة المجتمع الأردني".
وتعد هذه القضية جزءاً من المخطط الذي أعلنت عنه الحكومة، أخيراً، وبدأ منذ العام 2021، إذ كانت الأجهزة الأمنية ألقت القبض على المتهمين فيها، منتصف العام 2023، وأحالت القضية إلى الادعاء العام والذي بدوره أحالها إلى محكمة أمن الدولة، وبدأت، منذ شهور، إجراءات المحاكمة الخاصة بها، فيما لا تزال القضايا الأخرى التي أعلن عنها، مؤخراً، منظورة أمام القضاء.
