فرنسا، قلب أوروبا السياسي والاقتصادي، تهتز اليوم تحت وطأة أزمة غير مسبوقة.
حكومة تستقيل قبل أن تبدأ، رئيس الوزراء الجديد سيباستيان لوكورنو يقدم استقالته، بعد ساعات فقط من إعلان تشكيل ائتلافه.
الرئيس ماكرون تحت ضغط لم يعرفه من قبل، واقتصاد يُصارع للحفاظ على ما تبقى من ثقة الأسواق.
في الساعات الأولى ليوم الاثنين، لم تكن الضربة سياسية فقط لقد حركت الصفائح تحت أوروبا.
النتيجة: زلزال سياسي يهز باريس ويصيب الأسواق المالية في مقتل.
المشكلة ليست فقط في الاضطراب السياسي، بل في توقيته القاتل. الديون تتراكم، الاقتصاد يتباطأ، والميزانية تحتاج إلى إصلاحات مؤلمة. لكن من يملك الشجاعة لتمريرها في برلمان منقسم وشارع يغلي؟.
مع لحظة الاستقالة، قفزت عوائد السندات الفرنسية. تكلفة اقتراض الدولة باتت أعلى من إيطاليا لأول مرة منذ سنوات.
الفرق بين السندات الفرنسية والألمانية ارتفع لأعلى مستوى له منذ يناير. وبلغة المال: المستثمرون أصبحوا يرون في الدين الفرنسي مخاطرة حقيقية.
كل هذا يحدث وسط ارتباك رسمي وتردّد رئاسي.
ماكرون، الذي راهن على انتخابات مبكرة العام الماضي، وجد نفسه اليوم محاصرًا بين كتلتين:
يسار راديكالي يرفض التقشف، ويمين قومي يهدد أي حكومة لا تنفذ مطالبه.
الخيارات أمامه محدودة وكلها خاسرة. الاستقالة مستبعدة. حل البرلمان مغامرة خطيرة.
تعيين رئيس وزراء جديد، مجرّد تأجيل للانفجار.
فرنسا اليوم لا تبحث فقط عن رئيس حكومة، إنها تصارع أزمة نظام وتسعى لإيجاد مخرج من النفق المظلم.
ومع كل ساعة تمر دون حل، تتآكل الثقة وتقترب البلاد أكثر من حافة الهاوية الاقتصادية.
فهل يشهد التاريخ لحظة سقوط القوة الأوروبية الثانية؟ أم يتمكّن ماكرون من قلب الطاولة في الدقيقة الأخيرة، ولكن ذلك يحتاج لعصى سحرية لا يملكها؟.
