حذّر أوليفييه فور، السكرتير الأول للحزب الاشتراكي الفرنسي، السبت، في مقابلة مع صحيفة "لو باريزيان"، من أن حزبه "سيتجه مباشرةً نحو سحب الثقة" من حكومة سيباستيان ليكورنو إذا "لم يتغير الوضع"، وفق تعبيره.
وأكد فورا استعداده "لمواجهة" احتمال حل الحكومة أمام الشعب الفرنسي.
وعلق زعيم الحزب الاشتراكي، بأن الميزانية التي يطرحها ليكورنو "نسخة طبق الأصل من ميزانية فرانسوا بايرو": "نحن مستعدون لاتخاذ قرار بسيط، وهو سحب الثقة، حتى لو جازف بحل لا يريده الشعب الفرنسي، لكننا مستعدون لمواجهته أمامه"، وفق تعبيره.
ومن جانبهم قرر الجمهوريون تأجيل اجتماع نواب الحزب إلى يوم الأحد، وهو اجتماع حاسم لتحديد مشاركة اليمين في الحكومة المقبلة، حسبما أعلن زعيم حزب الجمهوريين، برونو ريتيلو، لأنصاره مساء السبت.
وكتب وزير الداخلية المنتهية ولايته في رسالة إلى نواب الحزب، اطلعت عليها وكالة "فرانس برس": "استمرت المناقشات مع ماتينيون (السبت) لكنها لا تزال بحاجة إلى تمديد". وكان الجمهوريون قد طلبوا من رئيس الوزراء سيباستيان ليكورنو خارطة طريق مكتوبة قبل الالتزام بالمشاركة في الحكومة.
وطلب نواب حزب حركة "مودام" (وسط، القريبة من ماكرون) أيضا توضيحًا من رئيس الوزراء سيباستيان ليكورنو قبل التزامهم بدعم الحكومة المقبلة، خشية أن يصبحوا "عاملًا للتسوية" في المفاوضات مع اليسار واليمين، وذلك في رسالة حصلت عليها وكالة "فرانس برس".
وصرح مارك فيسنو، رئيس كتلة الحركة في الجمعية الوطنية، في الرسالة المؤرخة يوم السبت، بينما كان سيباستيان ليكورنو يُحسّن الخطوط العريضة لفريقه الحكومي: "بعيدًا عن المنهجية، لا بد من توضيح جوهر المسألة".
ويعتقد نواب حركة رئيس الوزراء السابق فرانسوا بايرو أنه "لن يكون مقبولًا أن يصبح الاتفاق الذي أبرمناه مع قوى الكتلة المركزية منذ عام 2017 مجرد عامل للتسوية في المفاوضات مع اليمين الجمهوري أو الحزب الاشتراكي".
واضاف: "علينا أن نكون واضحين بشأن ما نريد الحفاظ عليه، وما نريد مواصلة بنائه معًا، وما هي خصوصياتنا، هذا شرط أساسي لضمان تماسكنا أولًا، وللتمكن أيضًا من قبول اتفاقاتنا واختلافاتنا بحرية مع يمين ويسار الحكومة، وهو الضمان الوحيد لتسوية متينة".
