أحال القضاء الفرنسي، اليوم الثلاثاء، وزيرة الثقافة الفرنسية رشيدة داتي، والرئيس السابق لمجموعة رينو-نيسان كارلوس غصن، إلى المحاكمة بتهم تشمل الفساد، واستغلال النفوذ.
وينفي كل من داتي وغصن، الذي يحمل الجنسيات الفرنسية واللبنانية والبرازيلية، التهم الموجهة إليهما في القضية التي فُتح التحقيق فيها في باريس العام 2019.
وتُعد داتي (59 عامًا) من الشخصيات البارزة في حكومة فرنسوا بايرو، كما تُعتبر مرشحة محتملة لرئاسة بلدية باريس.
وبحسب مصدر مطّلع على الملف، قد تبدأ المحاكمة بعد الانتخابات البلدية المقررة، في آذار/مارس 2026، بحسب "فرانس برس".
ومن المتوقع تحديد موعد المحاكمة خلال جلسة الاستماع الأولى، المقررة في 29 أيلول/سبتمبر المقبل.
وفي لائحة الاتهام التي وُقعت، في تشرين الثاني/نوفمبر 2024، طالب مكتب الادعاء المالي الوطني بمحاكمة وزيرة الثقافة بتهم، تشمل: "الفساد" و"استغلال النفوذ السلبي" من قبل شخص يشغل منصبًا منتخبًا في منظمة دولية، هي البرلمان الأوروبي.
ويُشتبه في أن داتي، التي شغلت منصب وزيرة العدل في عهد الرئيس السابق نيكولا ساركوزي، تقاضت "بسرية تامة، وفي غياب الشفافية"، مبلغ 900 ألف يورو بين عامي 2010 و2012 مقابل خدمات استشارية لم تُنفَّذ فعليًا، وذلك بموجب اتفاق وقعته مع شركة RNVB التابعة لرينو-نيسان، عندما كان غصن يرأس المجموعة.
وكانت داتي، في تلك الفترة، محامية وعضوًا في البرلمان الأوروبي (2009-2019)، ويُشتبه بأن الاتفاق مع الشركة كان غطاءً لنشاط ضغط داخل البرلمان، وهو أمر يُحظر على النواب القيام به.
كما أفادت تقارير صحافية فرنسية في حزيران/يونيو، بأن داتي تلقت مبلغ 299 ألف يورو من مجموعة "جي دي إف سويز" خلال ولايتها النيابية، من دون أن تصرّح بذلك للبرلمان الأوروبي.
أما غصن (71 عامًا)، فيقيم، حاليًا، في لبنان، وقد صدرت بحقه مذكرة توقيف دولية، في نيسان/أبريل 2023، على خلفية هذه القضية؛ وسيُحاكم بتهم تشمل استغلال النفوذ بصفته رئيس شركة، وإساءة الأمانة، والفساد.
وكان الرئيس السابق لرينو قد أوقف، أواخر العام 2018، في اليابان، حيث كان من المقرر أن يُحاكم بتهمة الاحتيال المالي، قبل أن يفرّ إلى لبنان أواخر العام 2019.
