أعلنت النيابة العامة في باريس، الخميس، لوكالة فرانس برس، الإفراج المشروط عن الرئيس الفرنسي السابق نيكولا ساركوزي بعد إزالة السوار الإلكتروني الذي كان يضعه منذ 7 شباط/فبراير.
وصدر حكم نهائي على الرئيس اليميني السابق (2007-2012)، في ديسمبر/ كانون الأول، بالسجن ثلاث سنوات واحدة منها مع النفاذ يوضع خلالها تحت المراقبة مع سوار إلكتروني، بتهمة فساد مع أحد كبار القضاة.
وتمكّن ساركوزي من التقدّم بطلب إفراج مشروط عنه، قبل انقضاء نصف مدة عقوبته كونه يبلغ 70 عاما، ما أدى إلى إزالة السوار الإلكتروني الذي وضعه منذ أكثر من ثلاثة أشهر بقليل.
وهذا النظام الذي طلبه في 16 أبريل/ نيسان منح له بقرار من قاضي تنفيذ الأحكام في 12 مايو/ أيار ، بحسب ما أشارت النيابة لوكالة فرانس برس.
ويتضمن هذا النظام التزامات بطلب تصريح مسبق من قاضي تنفيذ الأحكام "لأي تنقّل لأكثر من 15 يوما وأي سفر إلى الخارج"، و"الاستجابة لأوامر الاستدعاء" و"تلقي زيارات من مصلحة السجون".
وقالت محاميته جاكلين لافون حايك لوكالة فرانس برس: "أؤكد لكم أن نيكولا ساركوزي استفاد من الإفراج المشروط" بموجب قرار دخل حيز التنفيذ في 14 مايو/ أيار. وتابعت: "هذا الإجراء الذي كان من الممكن أن يطبق بموجب القانون منذ اليوم الأول، يتوافق تماما مع القانون وأحكامه".
وذكرت أوساطه الخميس أنه يعمل من مكتبه في باريس.
منذ 7 فبراير/ شباط، كان الرئيس السابق، الذي بلغ السبعين من العمر في 28 يناير/ كانون الثاني، يضع السوار على كاحله ولم يُسمح له بالخروج من منزله إلا بين الساعة 08,00 و20,00 - 21,30 أيام الاثنين والأربعاء والخميس، ما كان يتوافق مع أيام جلسات محاكمته في قضية الاشتباه بتمويل ليبي لحملته الانتخابية عام 2007.
وانتهت المحاكمة في 8 أبريل/ نيسان بعد ثلاثة أشهر من الجلسات وتم تأجيل القرار حتى 25 سبتمبر/ أيلول.
وفي هذه القضية، يشتبه بأن نيكولا ساركوزي أبرم "صفقة فساد" مع الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي عام 2005، عبر أقرب معاونيه، ليمول حملته الرئاسية التي فاز بها.
