أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، أمس الخميس، أنه لن يسحب وسام جوقة الشرف من الرئيس الأسبق نيكولا ساركوزي، وفق ما أوردت صحيفة "لوموند.
يأتي هذا القرار رغم إدانة ساركوزي بشكل نهائي بالسجن لمدة عام نافذ بتهمة الفساد واستغلال النفوذ في ما يعرف بقضية "التنصت" أو "قضية بيسموث".
وذكرت الصحيفة أن هذه الخطوة أثارت جدلًا واسعًا، إذ ينص قانون وسام جوقة الشرف على الشطب التلقائي لأي شخص يُدان بالسجن النافذ لمدة سنة أو أكثر.
ساركوزي، الذي تولى رئاسة الجمهورية من 2007 إلى 2012، حصل على وسام جوقة الشرف بدرجة "الصليب الأكبر" بحكم منصبه كرئيس.
وكان يُفترض سحب الوسام منه بعد الحكم عليه في 18 ديسمبر 2024.
وفي مارس الماضي، شدد الجنرال فرانسوا لوكونتر، المستشار الأعلى لوسام جوقة الشرف، على أن الإقصاء في مثل هذه الحالات أمر "واجب قانونًا".
وأكد التقرير أن ماكرون اعتبر خلال زيارته إلى مدغشقر أن سحب الوسام "لن يكون قرارًا صائبًا"، مبررًا موقفه بضرورة احترام رئيس سابق للجمهورية.
وقال: يكفي أن يكون المرء قد تولى رئاسة فرنسا، فهذا أمر يستحق الاحترام".
وأضاف أن الوسام مرتبط بمنصب الرئيس ولا يُعتبر منحة تُمنح بقرار من المستشارية الكبرى.
وأشار ماكرون إلى أن ساركوزي، رغم استنفاده لطرق الطعن في فرنسا، قد لجأ إلى المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، التي لم تصدر حكمها بعد.
وأكد أن هناك قضايا أخرى لا تزال قيد النظر، من بينها قضية التمويل الليبي المحتمل لحملته الرئاسية في 2007، والتي يُنتظر صدور حكم ابتدائي فيها يوم 25 سبتمبر 2025.
لكن قرار ماكرون بعدم الحسم في القضية لا يطوي الملف نهائيًا، إذ أعلن النائب البيئي السابق جوليان بايو، وهو أيضًا محامٍ، عزمه رفع دعوى أمام المحكمة الإدارية، معتبرًا أن الرئيس "يتجاوز الإطار القانوني ويتحدى صراحة نص القانون".
ودعا بايو حاملي الوسام الراغبين في الدفاع عن مصداقية الوسام إلى الانضمام إلى الإجراء القضائي.
وفي ختام تصريحاته، أقر ماكرون بوجود، ضوابط قانونية واضحة: "هناك قواعد، قانون، ونصوص.
والمستشار الأعلى يدرس حاليًا الهوامش القانونية"، إلا أنه شدد في الوقت نفسه على أنه لن يتخذ أي إجراء لإقصاء ساركوزي في المرحلة الحالية.
