الكرملين: مشاركة الأوروبيين في مفاوضات أوكرانيا "لا تبشّر بالخير"
أعلن وزير المالية بتسلئيل سموتريتش تأييد زيادة مخصصات المعاش للقوات النظامية في الجيش الإسرائيلي، والتي عرقلت لجنة الخارجية والأمن سن تشريع بها، رغم قرار المحكمة العليا الداعم لزيادة المخصصات منذ عامين ونصف العام.
وعزت "قناة 14" إعلان سموتريتش إلى الرغبة في احتواء ظاهرة الاستقالات الجماعية بين صفوف القوات النظامية، احتجاجًا على "تعطيل" صدور القانون.
ولا تستبعد القناة المحسوبة على اليمين الإسرائيلي تنسيق المواقف بين سموتريتش ورئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، لتفادي صدام مع المؤسسة العسكرية، التي أقرت رئاسة أركانها زيادة معاشات المتقاعدين بنسبة 7% بما يخالف رأي بعض أعضاء اليمين في لجنة الخارجية والأمن البرلمانية.
واستندت القناة في تحليلها إلى "اعتراض 3 أعضاء في اللجنة على إضفاء طابع قانوني على الخطوة".
وأشارت إلى أن "أبرز المعارضين هما عضوي الكنيست عن حزب "الليكود" عاميت هاليفي، وحانوخ ميليفيتسك"، إذ تعرقل معارضتهما حاليًا تمرير القانون عبر القنوات التقليدية".
وفي نقاش حاد مع دوائر برلمانية الخميس الماضي، رفض الجيش الإسرائيلي جميع مقترحات التسوية المطروحة. وادّعى ممثلو الجيش أنه لا ينبغي المساس بالزيادة، وعرضوا كشوف رواتب ضباط برتبة نقيب ورائد لتوضيح الضرر الذي لحق بالرواتب.
ورأت القناة العبرية أن "الجيش يتبني نظرية: إما الحصول على كل شيء، أو التنازل عن كل شيء".
ويحذر الجيش من العواقب إذا لم يتم تسوية القضية عبر سن التشريع قبل نهاية الشهر، وفقًا للتوقيت الذي حدده قرار المحكمة العليا منذ عامين ونصف العام.
ونقلت صحيفة "يديعوت عن مصادر في الجيش الإسرائيلي أنه "من المتوقع تدفق موجة استقالات جماعية من مئات الأفراد العسكريين، الذين سيسعون إلى التقاعد الفوري، احتجاجًا على الإضرار بظروف رواتبهم.
