حزب الله: تحرك مجلس الوزراء اللبناني بشأن خطة الجيش فرصة للعودة إلى الحكمة والتعقل
تواجه وزيرة الثقافة الفرنسية، رشيدة داتي، اتهامات خطيرة بإخفاء مجوهرات فاخرة تقدّر قيمتها بحوالي 420 ألف يورو من تصريحها الإجباري بالذمة المالية أمام "الهيئة العليا للشفافية في الحياة العامة" (HATVP).
هذه الفضيحة الجديدة قد تُهدّد طموحاتها السياسية، خصوصًا مع الحديث عن ترشحها المحتمل لرئاسة بلدية باريس.
420 ألف يورو من المجوهرات غير المصرّح بها
كشفت صحيفة "ليبيراسيون" الفرنسية، في تحقيق استقصائي أن رشيدة داتي لم تُصرّح بامتلاكها ساعات ومجوهرات فاخرة تشمل ساعة من ماركة "شوبار" بقيمة 32 ألف يورو، وساعة "كارتييه" بـ29 ألف يورو، وسوار "ريبوسي" بـ36 ألف يورو، وآخر من "بولغاري" بقيمة 28.900 يورو.
وتشير التحقيقات إلى أن أغلب هذه القطع كانت هدايا من شريكها السابق، رجل الأعمال والرئيس التنفيذي السابق لشركتي "فيوليا" و"إي دي إف"، أنري بروجليو.
ورغم أن امتلاك هذه المجوهرات لا يُعد جريمة، إلا أن عدم الإفصاح عنها في التصريح المالي الرسمي قد يعرضها لعقوبة تصل إلى سنة سجن وغرامة 15 ألف يورو، حسب ما تنص عليه الهيئة العليا للشفافية. وتُضيف الهيئة أنه في حال كان الإخلال للمرة الأولى، يتم إخطار الشخص المعني لإبداء ملاحظاته خلال مهلة شهر.
كل قطعة تفوق قيمتها 10 آلاف يورو يجب التصريح بها
تنص القواعد الصارمة للهيئة على أن جميع الممتلكات المنقولة التي تتجاوز قيمتها 10 آلاف يورو، مثل المجوهرات والأعمال الفنية والأثاث النادر، يجب أن تُذكر صراحة في التصريح المالي. ووفق ليبيراسيون، قد تتجاوز قيمة المجوهرات التي لم يتم التصريح بها 500 ألف يورو عند احتساب المجوهرات الأقل من 10 آلاف يورو أيضًا.
غير أن رشيدة داتي، في تصريحيْن مالييْن قدمتهما في 7 مارس و14 يونيو 2024، كتبت كلمة "لا شيء" في الخانة الخاصة بالممتلكات الفاخرة، رغم أنها صرحت في آخر إعلان لها بمجموع ممتلكات بقيمة 5.6 مليون يورو، دون أي إشارة إلى المجوهرات.
قضية جديدة تُضاف إلى قائمة الاتهامات
تأتي هذه القضية لتُضاف إلى متاعب قضائية قائمة، إذ تخضع داتي بالفعل لتحقيق قضائي في ملف فساد وتلاعب بالنفوذ. ففي نوفمبر الماضي، أوصت النيابة الوطنية المالية بإحالتها إلى المحكمة بتهم تتعلق بفساد، على خلفية تلقيها 900 ألف يورو كأتعاب محاماة من شركة تابعة لمجموعة "رينو-نيسان" أثناء عملها كنائبة أوروبية بين 2010 و2012؛ ما يثير شبهة تضارب مصالح.
ما هي HATVP؟
تأسست الهيئة العليا للشفافية في الحياة العامة العام 2013، عقب فضيحة التهرب الضريبي للوزير السابق جيروم كاهوزاك، الذي أدين لاحقًا بالسجن لمدة سنتين وغرامة 300 ألف يورو وحرمان من الترشح لخمس سنوات.
وتُعنى الهيئة بالتدقيق في ذمم المسؤولين العموميين المالية، بالتعاون مع السلطات الضريبية، كما تُشرف على التزامهم بقواعد النزاهة والأخلاقيات، خصوصًا الوزراء وأعضاء الحكومة.
هل تُشكل هذه المجوهرات الفاخرة بداية نهاية المسيرة السياسية لرشيدة داتي؟ أم أنها ستنجو كما فعلت في السابق؟ الجدل لا يزال في بدايته، وأعين الإعلام والقضاء موجّهة صوبها بدقة.
