أثار قرار ليبي بتعليق العملية الانتخابية في عدد من البلديات بالمجموعة الثانية للمجالس المحلية، مخاوف وسط الطبقة السياسية التي حذرت من "تغذية حالة الفراغ المؤسسي" في البلاد.
ومن المقرر أن تُجرى انتخابات المرحلة الثانية في 63 بلدية في ليبيا، منها 41 بلدية في المنطقة الغربية، و13 في المنطقة الشرقية، بالإضافة إلى تسع بلديات في المنطقة الجنوبية، بحسب قرار صادر عن المفوضية العليا للانتخابات.
ورغم ذلك فاجأت المفوضية الليبيين بتعليق العملية الانتخابية في 11 بلدية في المجموعة الثانية نتيجة "إقصاء أكثر من 150 ألف ناخب وناخبة، وأكثر من 1000 مرشح ومرشحة من ممارسة حقهم في انتخاب من يدير شؤونهم"، وفق بيان لها.
وعبّر "التحالف الليبي لأحزاب التوافق الوطني" عن قلقه إزاء القرار، وقال التكتل الذي يضم عدة أحزاب في بيان اليوم الثلاثاء إن "الانتخابات البلدية ليست فقط وسيلة لإدارة شؤون البلديات، لكنها تمثل أيضًا أداة لترسيخ مبادئ الديمقراطية وتعزيز المشاركة الشعبية في صنع القرار".
ورأى التحالف أن أي تعطيل لهذه العملية الانتخابية يُعد انتهاكًا للتطلعات المشروعة للشعب الليبي ويؤثر سلبًا على جهود تحقيق الاستقرار والتنمية في البلاد، داعيًا السلطات إلى تحمل مسؤولياتها بعدم إعاقة العمليات الانتخابية وضمان سيرها في بيئة آمنة وشفافة.
ومن جهتها قالت المنظمة الليبية لحقوق الإنسان إنّ ما وصفته بـ"تكميم صناديق الاقتراع، ومصادرة إرادة الناس في اختيار ممثليهم المحليين"، هو فعل لا يعبّر فقط عن استخفاف بالديمقراطية، بل يمثل محاولة خطيرة لتغذية حالة الفراغ المؤسسي التي تعاني منها ليبيا على مختلف المستويات.
ودعت المنظمة المفوضية الوطنية العليا للانتخابات إلى العمل بشفافية، والإفصاح عن العراقيل الحقيقية، والتعاون مع منظمات المجتمع المدني لضمان نزاهة الانتخابات وشفافيتها.
كما طالبت المنظمة بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا وكل الهيئات الدولية المعنية بمتابعة هذا الملف من كثب، وتوفير الضمانات اللازمة لإجراء انتخابات حرة ونزيهة وشاملة.
وأعربت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، أمس الاثنين، عن بالغ قلقها إزاء الإعلان عن تعليق العملية الانتخابية في 11 بلدية، داعية إلى ضرورة معالجة أسباب ذلك على وجه السرعة.
جاء ذلك خلال لقاء جمع نائبة المبعوثة الأممية ستيفاني خوري ورئيس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات عماد السايح، لمناقشة التقدم المحرز في تنفيذ الانتخابات في 62 بلدية في مختلف أنحاء ليبيا.
وحثَّت البعثة، في بيان لها، جميع السلطات المعنية على "معالجة الأسباب الكامنة وراء هذا التعليق على وجه السرعة".
وأكدت ضرورة "تهيئة الظروف اللازمة لاستئناف العمليات الانتخابية في تلك البلديات في أقرب وقت ممكن".
وشددت على أن "استمرار العملية الانتخابية يُعد أمرًا جوهريًا لترسيخ الحكم الديمقراطي وتلبية التطلعات المشروعة للشعب الليبي".
